تنظر غدًا الاثنين نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامى العام الأول، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي. ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات الإخوان المتواجدين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل الجماعة مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار. وكشفت تحريات الأمن الوطني، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي – المتواجد خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودي" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزها شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.