منع الصحفيين من دخول مكتب النائب العام

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، أوامره بعدم دخول الصحفيين لممارسة عملهم ومتابعة القضايا ومقابلة مصادرهم، فى المساحة المغلقة بالبوابات الحديدية التى تم وضعها بمحيط مكتبه بدار القضاء العالى بوسط البلد، وذلك بعد تركيب النيابة العامة لثلاث بوابات حديدية، أمام مقر مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بالمبنى الأسبوع الماضي.
وتتضمن هذه المساحة مكتب النائب العام ومكتب مساعده والمكتب الفني للنائب العام، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ولجنة الأحزاب السياسية.
ولدى محاولة الصحفيين الدخول من خلال تلك البوابات، منعهم الأمن مبررين ذلك بصدور أوامر من النائب العام، وعندما طلب بعض الصحفيين مقابلة قضاة بعينهم، أخذ الأمن بطاقات الهوية الخاصة بهم، ثم عاد نافيًا وجود القضاة
وقد شملت الأوامر أيضًا منع المواطنين من مقابلة النائب العام أو مساعديه، ولدى استفسار الصحفيين من النائب العام المساعد المستشار هشام سمير بما إذا كان هذا يعد القرار يعد منعًا للصحفيين من الدخول، أجاب، "الصحافة تكتب ما تشاء، وإذا اعتبروه منعًا فهو كذلك".