أقام علي أيوب المحامي ومؤسس جبهة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، اليوم السبت، الدعوى رقم 24296 لسنة 70 قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار حظر النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 والخاصة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدره المستشار هشام جنينة، مختصمًا في الدعوي النائب العام بصفته. وطالب في شقها المستعجل وقف تنفيذ حظر النشر الصادر من النائب العام وإلغاء كل الآثار المترتبة على الحظر ونشر تفاصيل تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق بشان الفساد. واستند المحامي في دعواه إلى نصي المادتين 217و218 من الدستور التي توجب ضرورة نشر تقارير الجهات الرقابية التي تعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ونص المادة 68التي تقر بحق المواطن في المعرفة.