لعبة القروض و"شغل القرود" فى ماسبيرو !!!!!

استوقفنى البيان الرسمى الذى أصدره اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونشره عبر الصفحة الرسمية للمركز الصحفى بوزارة الإعلام والذى نشر تحت عنوان ( بيان صحفى هام وعاجل ) .. وجاء فيه نصاً " قامت السيدة الدكتورة / سحرنصر وزيرة التعاون الدولى بزيارة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى حيث قابلها عصام الامير رئيس الاتحاد ،ودارت المناقشات حول ما يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المنح والقروض التى سيتم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الصينى للقاهرة والتى ستبدأ يوم 20 يناير الجارى وتستمر لمدة يومين . كما تم الاتفاق على عرض سياسة الوزارة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية من عدد من المنح والقروض والمشروعات الإستثمارية من خلال برامج شاشات وإذاعة الاتحاد فى الفترة القادمة " .
هذا هو النص الحرفى لبيان ماسبيرو الرسمى .. وقبل أن أتوقف أمام القرض الذى يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون أؤكد أننى قد أصابتنى الصدمة مما جاء فى السطور الأخيرة لهذا البيان وهى " الاتفاق على عرض سياسة الوزارة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية من عدد من المنح والقروض والمشروعات الإستثمارية من خلال برامج شاشات وإذاعات الاتحاد فى الفترة القادمة " .. فهل تخصيص فقرات وبرامج للإشادة بإنجازات (الست الوزيرة ) يعد نوع من أنواع رد الجميل لها لتدخلها فى إنهاء إجراءات القرض لماسبيرو ؟ وهل لهذا (التلميع ) علاقة بقرب موعد إجراء تعديل جديد فى حكومة شريف اسماعيل عقب القاء الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب فى نهاية شهر يناير الجارى ؟ وبالطبع الهدف من هذا التلميع الإبقاء على الست الوزيرة فى التشكيل الوزارى الجديد ؟!! .

فى هذا السياق نسأل : هل حكومتنا ال ........ ترى أن حصولها على منح وقروض خارجية انجازاً يستحق الإشادة وتسليط الأضواء عليه ؟ .. رغم أن الأعراف السائدة فى العالم كله أن الإنجاز يتحقق بزيادة الناتج القومى وزيادة المشروعات عن طريق الإستثمار الداخلى وليس من خلال القروض الخارجية ؟.
أما بالنسبة لحصول ماسبيرو على قروض جديدة .. فهنا أتوقف أمام عدة نقاط :

- مثل هذه القرو ض تتعارض مع نصوص القانون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون .. والذى نص فى مادته الثالثة على أن " من حق الإتحاد الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية على أن تحدد الحكومة الحد الأقصى للمديونية " .. والسؤال : على أى اساس وافقت الحكومة على مثل هذه القروض أو التسهيلات خاصة اذا كانت مديونية ماسبيرو لبنك الإستثمار القومى وحده 22 مليار جنيه حتى الآن ؟ والسؤال الأهم : هل لدى الحكومة حصر فعلى بحجم مديونيات ماسبيرو الداخلية والخارجية حتى الآن ؟ .

- هذا القرض مخالف أيضا للقانون السابق الإشارة اليه , حيث أن القانون ينص فى بنده التاسع من المادة الثالثة عشرة على أن مجلس أمناء الأعضاء المنتدبين يختص ب " عقد القروض وقبول الهبات والمنح والإعانات لصالح الاتحاد وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن بعد اعتماد مجلس الأمناء " .. والسؤال الذى أوجهه لوزيرة التعاون الدولى ولرئيس الإتحاد عصام الأمير : لماذا تجاهلتم أن مجلس الأمناء المنوط به إدارة أعمال وأنشطة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يعقد أى اجتماع منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم إعادة تشكيله رغم انتهاء مدته رسميا منذ 20 أغسطس 2013 أى أن وجود باطل منذ هذا التاريخ وحتى الآن ؟!! .

- هل قرأت وزيرة التعاون الدولى ومعها عصام الأمير البند الخامس من المادة رقم 20 من نفس القانون المشار اليه والتى تنص على من بين ايرادات الإتحاد " ما يعقده من قروض في الحدود والقواعد التي يقررها رئيس مجلس الوزراء ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية " .. فهل أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تعليمات أو قرارات تحدد هذه الحدود والقواعد قبل أن تذهب الوزيرة سحر نصر لمبنى ماسبيرو وكأنها قامت ب (فتح عكا ) – ما يقولون , للإحتفال مع الأمير بالموافقة على اتمام هذا القرض المثير للتساؤلات والشبهات .

وفى مقالى غداً ان شاء الله سوف نكشف عن مفاجآت جديدة فيما يتعلق بهذا القرض الملعون .