أعلن المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، مشيرًا إلى وضع حد أقصى للأجور يجب ألا يطبق على أصحاب الكفاءات من النابغين فى أي موقع بالدولة وأن يكون ذلك بالنتائج. وأوضح عامر أمام اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم والذى وافقت فيه على مشروعات قوانين المرور والأجور والضريبة العامة على المبيعات، أنه لا يوافق على القانون فى الوقت الراهن لأننا أمام مسئولية تاريخية للموافقة على القرارات بمشروعات القوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال: "إنني سوف أتقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الأجور وعند مناقشة قانون الضريبة العامة على المبيعات طالب الأعضاء وبالإجماع برفع الضريبة على السجائر وبنسبة 100٪ على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لقطاع الصحة لعلاج المرضى غير القادرين".