قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة وأحد المرشحين لرئاسة مجلس الشعب، إن الحزب يسعى للتوافق مع الكتل السياسية حول الرئيس القادم للبرلمان. وأضاف خلال زيارته إلى مقر مجلس الشعب أن "الحرية والعدالة" يرفض وضع أى ميزة للقوات المسلحة فى الدستور الجديد إلا أنه مع سرية التسليح للجيش. ومن جانبه قال حسين إبراهيم، عضو مجلس الشعب عن حزب العدالة والحرية، إن الحزب لم يستقر حتى الآن على الشخصية التى سيرشحها لرئاسة مجلس الشعب. وأضاف: "نحن نسعى للتوافق مع باقى الكتل والتيارات السياسية التى فازت فى الانتخابات حول شخصية رئيس البرلمان" . وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة يده ممدودة لجميع التيارات من التحالف الديمقراطى أو خارجه نافيًا وجود أى اتصالات مع الوفد والتيارات الأخرى لتشكيل تحالف للأغلبية تحت قبة البرلمان. وأكد حسين إبراهيم أن الحزب سيشارك فى أحداث 25 يناير، ولكن باعتبارها احتفالية بالذكرى الأولى للثورة وليس باعتبارها ثورة. فى غضون ذلك، عبر صبحى صالح القيادى بحزب "الحرية والعدالة" عن رفضه اقتراح المجلس الاستشارى بتعديل عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب إلى 30 عضوًا. وأوضح فى مداخلة هاتفية مع قناة "مصر 25 "، أن المجلس الاستشارى لا ينبغى له أن يتدخل فى اختصاصات البرلمان القادم، معتبرًا أن اقتراحه بزيادة الأعضاء المعينين بمجلس الشعب إلى 30 عضوًا يعد تغييرًا فى توازنات القوى السياسية وتزويرًا لإرادة الشعب.