الكتاتني وإبراهيم يطلعان علي جلسة إجراءات البرلمان‏23‏ يناير

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني‏,‏ الأمين العام لحزب الحرية والعدالة‏,‏ أن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد لا علاقة لها بالأغلبية البرلمانية‏,‏ موضحا أن وضع الدستور الجديد له حسابات كثيرة‏.‏
وقال الكتاتني في تصريحات للمحررين البرلمانيين بمجلس الشعب أمس إن هذه الجمعية ستتكون من مائة عضو يختارهم أعضاء مجلسي الشعب والشوري من المنتخبين‏,‏ ونحن نريد أن تمثل كل طوائف المجتمع بخلفياتها المختلفة في هذه الجمعية سواء أساتذة الجامعة وممثلو المؤسسات الإسلامية والمسيحية وغيرها‏.‏
وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يكون توافقيا ولا تستأثر به جماعة أو حزب‏.‏
وقال الكتاتني إن حزب الحرية والعدالة يسعي إلي ضم فئات متنوعة من المجتمع المصري للجنة التأسيسية للدستور لأن مصر تمر حاليا بمرحلة حرجة ولابد من أن يشارك جميع أبنائها في وضع الدستور‏,‏ مشيرا إلي أن الحزب سعي بعد ثورة‏25‏ يناير إلي التوافق مع سائر الائتلافات الأخري في هذا الصدد‏.‏
وأضاف أن التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو‏20‏ حزبا مع الحرية والعدالة لم ينشأ علي أساس ديني بل كان متنوعا ومصر أيضا يجب أن تكون متنوعة وأن يجد الجميع مكانا للتعبير عن نفسه فيه‏,‏ مشيرا إلي أن حزب الحرية يسعي إلي تحالفات جديدة لتوسيع قاعدة المشاركة كما يسعي إلي أن يكون معبرا عمن لم يجد له مكانا في البرلمان‏.‏
وشدد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة علي أن التحالف السياسي بين هذه الأحزاب‏,‏ الذي توافق علي وثيقة المبادئ السياسية‏,‏ مازال موجودا ولم يخرج منهم أحد‏,‏ غير أن بعضا من هذه الأحزاب رأي أن يخوض الانتخابات منفردا خارج التحالف‏,‏ وهو أمر طبيعي ونحترمه ونقدره‏.‏
وكشف الكتاتني عن لقاء يعقد الأسبوع المقبل مع عدد من التحالفات‏,‏ التي فاز بعض مرشحيها في الانتخابات‏,‏ وطلبت التنسيق مع التحالف الديمقراطي‏,‏ غير أنه توقع ألا تتغير الأوزان الرئيسية في البرلمان المقبل‏.‏
غير أن الأمين العام لحزب الحرية والعدالة لفت في نفس الوقت‏,‏ إلي عدم حدوث أي اتصال رسمي بهذا الشأن مع حزب الوفد تحديدا‏.‏
واعتبر الكتاتني التخويف من التيار الإسلامي بصفة عامة أمرا مبالغا فيه يستخدمه خصومه لإقرار حالة من الفزع بين الناس‏,‏ مؤكدا أن الشعب حسم هذا الموضوع بعدما ظهر حتي الآن من نتيجة الانتخابات‏,‏ وأضاف‏:‏ ولا يستطيع أحد أن يقول إن الشعب انطلي عليه هذا الكلام لكنه عبر بشكل حقيقي عن رأيه‏.‏
وقال‏:‏ إذا كنت تحرم الديمقراطية فلابد أن تحترم الخريطة السياسية‏,‏ والتجربة هي الحكم‏,‏ مؤكدا في الوقت نفسه أن التيار الإسلامي علي المحك الآن‏,‏ ولابد أن يثبت أنه قادر علي أداء المهمة‏,‏ ونحن نصر علي التجربة الديمقراطية‏,‏ وإئا نجحنا نكونعند ظن الشعب وسنعمل علي تحقيق طموحاته‏,‏ فلربما ينتخبنا مرة ثانية‏,‏ أما إذا فشلنا فالشعب هو السيد‏,‏ وطالما أنه لا يوجد تزوير فسنحترم إرادة الشعب بعد ذلك حتي ولو جاءت بغيرنا‏.‏
وتوقع الكتاتني ألا يكون مجلس الشعب القادم عبارة عن أغلبية متحدثة ومعارضة صامتة‏,‏ موضحا أن الموضوعات والقضايا التي ستطرح للنقاش تحت قبة البرلمان هي التي ستحدد هذا الأمر‏,‏ وأن مكونات الأغلبية والمعارضة ستسمح بتغيير المواقف في بعض المواقف‏,‏ ونحن سنحترم ذلك‏.‏
ورأي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن المجلس القادم لن يكون شبيها لسابقه من حيث عدم تفعيل الأدوات الرقابية للنواب خاصة في تجاهل الاستجوابات المهمة وافشالها‏,‏ وقال لا أتصور أن يتكرر هذا الأمر‏,‏ وإذا ما تجاوزناه فإن الحكومة سوف تعمل للجلس كسلطة تشريعية ألف حساب‏.‏
وانتقد الكتاتني بعض الصور السلبية التي كانت تظهر من وزراء بالحكومة السابقة‏,‏ ومنهم من كان ينشغل بألعاب الهاتف المحمول‏,‏ وآخر كان يقزقز اللب في أثناء الجلسات‏,‏ مؤكدا أن مثل هذه السلوكيات لن تتكرر في المجلس الجديد‏.‏
وأشار إلي أن صورة وزير شئون مجلسي الشعب والشوري في المجلس القادم سوف تتغير تماما عن صورته في المجالس السابقة‏,‏ من حيث كان يعمل كمحلل للحكومة‏,‏ وقال إن الوزير الجديد لابد أن يضع في حسبانه أن البرلمان الجديد قوي جدا والحكومة في حاجة إليه‏.‏
ولفت الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إلي أن زيارته لمجلس الشعب ولقائه مع الأمين العام المستشار سامي مهران جاءت للوقوف علي استعدادات المجلس لعقد أولي جلساته في الثالث والعشرين من يناير الحالي بعد ما تردد عن وجود معوقات لوجيستية تحول دون انعقاد هذه الجلسة الافتتاحية للمجلس‏.‏
ومن جانبه أكد حسين إبراهيم القيادي الإخواني والفائز بمقعد العمال عن قائمة الحرية والعدالة أن الحزب لم يستقر حتي الآن علي الشخصية التي سيرشحها لرئاسة مجلس الشعب‏.‏
وقال خلال زيارته للبرلمان مع د‏.‏الكتاتني‏:‏ نسعي للتوافق مع باقي الكتل والتيارات السياسية التي فازت في الانتخابات حول شخصية رئيس البرلمان‏.‏
وقال إن الحرية والعدالة يمد يده لجميع التيارات سواء الموجودة داخل التحالف الديمقراطي أو خارجه إلا أنه نفي في الوقت نفسه وجود أي اتصالات مع الوفد أو التيارات الأخري لتشكيل تحالف الأغلبية تحت القبة‏.‏
وقال إبراهيم إن الحرية والعدالة سيشارك في أحداث‏25‏ يناير ولكن باعتبارها احتفالية بالذكري الأولي للثورة وليس باعتبارها ثورة‏,‏ مؤكدا أنه من حق كل المصريين أن يحتفلوا بالثورة‏,‏ ونحن في الحرية والعدالة سننزل إلي الشارع للاحتفال بثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ وليس من أجل ثورة جديدة في‏.2012‏ وكشف عن أنه سيتم الإعلان عن الأجندة التشريعية للحرية والعدالة خلال‏3‏ أيام وقال إننا سنسعي من خلال هذه الأجندة إلي محاربة الفساد وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وأهم ما في الأمر أننا لن نعد تشريعاتنا ليلا ثم تصدر فجأة للشعب‏.‏