رئيس البرلمان: المادة 156 تخرج الإرهابيين من السجون

إذا لم يناقش البرلمان القوانين خلال 15يومًا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن القرار بوقف المباشر لجلسات المجلس هو "مؤقت حتى يتم الانتهاء من المشكلة الأساسية التي يعانى منها البرلمان، وهى القرارات بالقوانين، التي صدرت في غيبته".
وأضاف عبدالعال في أول لقاء له مع المحررين البرلمانيين: "المادة 156 للأسف تلزم البرلمان أن يناقش هذه القرارات، وأن يتخذ القرار بشأنها خلال 15يومًا"، محذرًا من أن "هذا الأمر في منتهى الخطورة خاصة في موضوعات القوانين التي تم عرضها، وهى متعلقة بموضوعيين أساسيين الأول منها، هو بناء المؤسسات الدستورية في جمهورية مصر العربية، وبالأخص مؤسسة الرئاسة، والثانية بمؤسسة البرلمان وهي المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بكيان الدولة الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات".
وتابع: "هذه مسئولية كبيرة علينا ولا أستطيع أن أتحمل بمفردي هذه المسئولية التاريخية، خاصة أن بعض القوانين إذا لم يتم الموافقة عليها سيتم خروج من قام بالعمليات الإرهابية خلال أسبوعيين، وهذه مسئولية كبيرة لا أستطيع أن أتحملها بمفردي".
وأوضح أن "مدة ال15 يومًا انصرم منها 3 أيام ولا زلنا في نقاشات وتشكيل لجان من عدمه، وبالتالي المسئولية كبيرة وعلى الجميع تقدير هذه الظروف التي يمر به المجلس".
وبشأن قرار وقف البث المباشر للجلسات، قال عبدالعال: "نقدر هذا الظرف والوقف بشكل مؤقت حتى الانتهاء من أزمة ال15 يومًا.. ولا يمكن لمجلس نيابي أن يعمل دون رقابة.... وللعلم سنة البث المباشر مش موجودة في دول العالم سوى في العالم العربي.. ومنهم مصر ولكن أقولها بصراحة :" محدش ينكر دور الإعلام".
وعاتب عبدالعال الصحفيين والمصورين بشأن التقاط الصور لبعض النواب أثناء تناولهم الطعام والشراب، مطالبًا بضرورة احترام الحياة الخاصة للنواب.
واستشهد بالصورة التي تم تداولها للنائب الكفيف خالد حنفي، واصفًا ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم "جزء من المجتمع وعلينا احترامهم وتقديرهم، ولابد من العناية بهم والاهتمام بهم.. وأنا كأخ وأب للكثير منكم بطلب منكم أن تمارسوا عملكم كما تشاؤون.. بدون أى رقابة ونتمنى أن يصدر قانون الإعلام خلال رئاستى للمجلس ولن يكون فيه حبس للصحفيين بعد صدور هذا القانون".
واستدرك: "على المستوى الشخصى أنا لا أفضل أن يذهب صحفى أو إعلامى إلى المحكمة.. مارسوا عملكم بحرية ولكن لابد من حرية ذات مسئولية ولابد من الفصل بين الحياة الخاصة والعامة".
وقال رئيس المجلس: "هامش النقد بالنسبة لى .. سيتسع وحياتى العامة ملك للجميع والخاصة لابد أن تحترم... ويمكن تقسوا علي فى النقد.. ولكن بالنسبة للحريات الشخصية لابد أن نحترمها.. وحرمة القاعة زى مكان العبادة.. ولابد من المسئولية الذاتية بما يتعلق بالحرية الذاتية.. وأنا منحاز للصحافة وأمنيتى أن أحرركم من الحبس إنشاء الله".
وبشأن المشكلات التى تواجه المحررين البرلمانيين فى المجلس: قال عبد العال: "سنعمل على حل الأزمة وسيكون لنا لقاء شهرى للتغلب على أى إشكالية".