تأجيل دعوى عزل جنينة ل19 يناير الجارى

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري لجلسة 19 يناير الجاري.
جاء ذلك لضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 26/12/2015 والمكلفة بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة.
تضمنت الدعوى أن جنينة أرتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى.
بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها وهو ما أدى إلى إجحام رءوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد.
وطالبت الدعوى إصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه طبقًا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو من هو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد خاصة أن الموازنة العامة للدولة تفيد بحجم ميزانية الدولة المصرية خلال العام الماضى 622 مليار جنيه منها 218 مليار جنيه مرتبات و247 مليار تسدد كفوائد للقروض والباقى للتعليم والصحة والإسكان والمرافق فمن أين أتى جنينة بهذا الرقم.

وأضافت الدعوى أن التصريحات التى أطلقها جنينة لم تكشف فساد إنما كشفت استهدافه لبعض مؤسسات الدولة السيادية دون ذكر وقائع بعينها تؤكد ذلك الفساد الذى يتحدث عنه مما يضعه فى موقف معادى للدولة المصرية ومعادى لمؤسساتها ويسعى لزعزعة الأمن السياسى والاقتصادى المصرى وأن وجود هذا الرجل على رأس أخطر جهاز رقابى فى مصر يمثل خطر شديد على الدولة المصرية وأمنها القومى وأنه يجب إعفاؤه من منصبه فورًا.