تزوير نجاح 400 طالبة غير مقيدات بجداول الامتحانات

مقابل رشوة 200 ألف جنيه

كشفت التحقيقات التي تجريها اللجان المشكلة بمديرية تعليم بني سويف في مدرسة الثانوية الفنية، عن تورط موظفين بشئون الطلبة والامتحانات في تحصيل مبالغ مالية كبيرة من طالبات المدرسة لم يقيدن في كشوف الامتحانات.
ورصدت اللجنة التي ترأسها أحمد إسماعيل وياسر جلال مهدوى وكمال عمران مدير التعليم الفنى وأحمد جمال المحقق بالمديرية بإشراف نبوى محمد علي، وكيل وزارة التعليم، تورط موظفين بشئون الطلبة والامتحانات فى تحصيل مبالغ مالية كبيرة حيث أمكن حصر أكثر من 200 ألف جنيه من 400 طالبة لم يتم قيدهن في كشوف الطلاب وحصلن على شهادات نجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى من شئون الامتحانات بالإدارة التعليمية على مدار الأعوام السابقة مستغلين حالة الفوضى الإدارية على مستوى المصالح الحكومية، وذلك خلال أسبوع واحد من التحقيق.

ودفعت كل طالبة 500 جنيه مقابل تمرير نجاحها فى الامتحانات.

وتبين بعد حصر الكشوف بالصف الأول والثانى الثانوى الرسمية المرسلة إلى شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم كل عام عقب أداء الامتحانات وحصر الناجحين والراسبين أن الطالبات غير مقيدات بالكشوف على الرغم من حصولهن على شهادات نجاح للصفين الأول والثانى وتبين أن الطالبات المتضررات غير مدرجات ضمن الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات دبلوم الثانوى الفني.

وأوضح نبوى الدخنى وكيل تعليم بنى سويف بأن الواقعة تم اكتشافها منذ سنتين ولكنها حبيسة الأدراج بسبب الفساد المستشري فى العديد من الإدارات وقررنا تشكيل لجنة برئاسة ياسر مهدوى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، تم من خلالها تحريز عشرات الملفات الخاصة بالطالبات غير المقيدات واللائي بلغن حتى الآن 400 طالبة وما زال الفحص جاريًا ولم يتم حصر باقي الأسماء.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه ضمن هؤلاء الطالبات 60 طالبة تابعة لإحدى دور الأيتام تم تحصيل مبالغ مالية منهن دون وجه حق.

وأشار إلى أن مديرة المدرسة خرجت على المعاش بعدما حصلت على جميع مستحقاتها المالية دون إجراء أي تحقيقات في الواقعة من العام الماضى مع قيادات المدرسة بعدما أكدت شكوى أولياء الأمور حصول العديد من قيادات المدرسة على تلك المبالغ.

وقال نبوى الدخنى، إنه تم إخطار النيابة العامة والإدارية والرقابة الإدارية بوقائع الفساد وسيتم إحالة المخالفات إلى النيابة عقب إعداد التقرير النهائى من اللجنة المشكلة وحصر نهائى لأعداد الطالبات. وأكد تجاوز المبالغ المالية 200 ألف جنيه إضافة إلى ضياع مستقبل الطالبات المعلق أمرهن فى قطاع التعليم الفنى بالوزارة خاصة وأن التحقيقات أكدت أن الطالبات غير منتظمات فى الدراسة والحضور منذ العام الأول والثانى ولم يحصلن على أى مواد دراسية طيلة العامين الماضيين وغير مؤهلات لدخول امتحانات المرحلة النهائية سواء من الناحية الإدارية أو القانونية أو التعليمية.