"قانوني": التلاعب فى حلفان القسم خيانة عظمى

قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن التلاعب فى حلف اليمين الدستورية، يعد جريمة خيانة كبرى وجريمة قانونية يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن المادة "101" من الدستور تجرم مخالفة نص القسم، وتعتبر الشخص المتلاعب فى حلفان القسم خائنا للوطن ويجب معاقبته.
وأكد "عبد النبي" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المادة 94 من قانون الإرهاب لسنة 2015، تعتبر المتلاعب فى حلفان القسم إرهابيا، وتوقع عليه أكبر العقوبات التى تخص قانون الإرهاب.
وأوضح "عبد النبي"، أن كل من يخالف نص القسم الذى يقول: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، تسقط عنه الحصانة وليس من حقه الحصول على المميزات البرلمانية والتى يتمتع بها أى نائب، وليس من حقه أن يأخذ راتبه الشهر من البرلمان ولا حتى الحوافز المادية.
وأكد "عبد النبي"، أن ما فعله المستشار مرتضى منصور، والنائب البرلماني يعد استهتارا بالدستور والقسم ويجب أن يعيد القسم مرة أخرى، حتى لا توقع عليه عقوبات قانونية تصل للحبس.