فاز الدكتور على عبدالعال، مرشح ائتلاف "دعم مصر" برئاسة مجلس النواب لمدة فصل تشريعى كامل لبرلمان 2015، وذلك بعد حصوله على 401 صوت، من أصل 580 صوتًا صحيحا. لم يُطرح اسم "عبدالعال"، عبر وسائل الإعلام، قبل أن يرشحه ائتلاف "دعم الدولة"، إلا أن "المصريون" كشفت فى انفراد لها بتاريخ 13 ديسمبر 2015، بأن الاختيار قد وقع عليه لاعتلاء رأس السلطة التشريعية فى مصر، وذلك وفقًا لمصادر سياسية رفيعة. للاطلاع على الانفراد اضغط هنا وتستعرض "المصريون" فى تقرير لها حياة "عبدالعال" فى 10 نقاط: 1- هو الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة "فى حب مصر" بقطاع الصعيد، يبلغ من العمر 65 عامًا. 2- حصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس، ودبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1973، ودبلوم القانون الجنائى من نفس الجامعة فى 1974. 3- حصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة باريس، ودكتوراه من جامعة السوربون فى 1984، وعمل خبيرًا دستوريًا بمجلس الشعب عام 1992. 4- شارك فى المؤتمر الدولى لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبى سنة 1993، وعمل مستشارًا للديوان الأميرى لدولة الكويت من عام 1993 إلى 2011. 5- عمل أستاذًا متفرغًا فى جامعة عين شمس، بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة فى دبلوم إدارة الشرطة، وشارك وأشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراه والماجستير فى القانون. 6- عُين عضوًا بلجنة العشرة، التى أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، بعد 3 يوليو 2013. 7- أصبح عضوًا باللجنة التى أعدت قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أثارت جدلًا واسعًا فى الفترة الأخيرة. 8- صرح عبدالعال، فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بأن هناك قانونيين أساسيين يجب الانتهاء منهما مع بداية مجلس النواب، أولهما قانون تنظيم بناء الكنائس والثانى قانون العدالة الانتقالية. 9- وصف قائمة فى حب مصر، بأنها ظهير سياسى يحقق استقرار مصر، والوضع فى مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرًا سياسيًا لتطبيق برنامج السيسي، مضيفًا: "لن أقول إن القائمة هى ظهير السيسي، لكن ستكون الظهير السياسى فيما يحقق استقرار مصر، لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة". 10- أوضح عبد العال، أن المادة 156 من الدستور التى تنص على عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال أول 15 يومًا للموافقة عليها، لا تنطبق على البرلمان الجديد، لأن هذه المادة تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ولكننا الآن فى مرحلة انتقالية لم تنته.
