خبراء: لهذه الأسباب يحاول وزير الري تكميم أفواهنا

بعد تقدمه بلاغات ضدهم..

تقدم الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بأكثر من بلاغ ضد الخبراء
والمتخصصين في مجال المياه، والذين ينتقدون أداءه في قضية سد النهضة الإثيوبي
.
ومن بين هؤلاء الذين طالتهم شكاوى الوزير الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة الذي يمثل شوكة في حلقه، في ظل انتقاداته له، قائلاً إن المسار الفني التفاوضي مع إثيوبيا سيفشل لأنها "دولة لا تلتزم بعهود أو مواثيق".
أعقب نور الدين تصريحاته وانتقاداته لوزير الري بحوارات ولقاءات تلفزيونية هاجمت مغازي في سلسلة لم تنته إلى الآن وخصوصًا بعد فشل المفاوضات الفنية لسد النهضة الإثيوبي وتدخل الخارجية في الأمر.
وقال نور الدين مهاجمًا الوزير: "اعتاد تقديم البلاغات ضدي إلى النيابة، وتدخل رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، فتراجع الوزير عن بلاغه وسحبه، ثم أدعى أنني ذهبت لمكتبه وطلبت منه سحب البلاغ، وعاد مجددًا ليتقدم ضدي بمذكرة ولكن هذه المرة إلى جابر نصار وطالبه بإجراء تحقيق معي داخل الجامعة في تصريحات صحفية انتقدته فيها، ولكن العجيب أنني عندما ذهبت إلي النيابة للتحقيق معي، علمت أن هناك العديد من الشخصيات الأخرى التي قدم الوزير بلاغًا ضدها ولستُ الوحيد ومنها الوزير الأسبق، نصر الدين علام.
وأضاف "ما يجهله الوزير هو أن هناك أمورًا أهم هي من تجعلك ناجحًا وليست الشكاوي وتجريح الآخرين، وما كنت أفعله خلال عام ونصف كان فيه المغازي وزيرًا للري هو انتقاد ما كنت أري أنه غير صواب".
أما الشخصية الأخرى التي تقدم ضدها وزير الري ببلاغ فهو وزير الري الأسبق نصر الدين علام، الذي عرف بتصريحاته القوية طوال المفاوضات التي دخلت عامها الرابع، غير أن الوزير الأسبق طالب الوزير الحالي بالتركيز في القضية الأصلية التي تُمثل مستقبل مصر المائي بدلاً من تقديم الشكاوي والبلاغات.
اعتبر علام، والذي شغل منصب وزير الموارد المائية والري قبل ثورة ال 25 من يناير، مفاوضات سد النهضة "طريق مسدود"، قائلاً إن إثيوبيا تشعر بضعف المفاوض المصري وهو مايجعلها تتقدم بخطوات ثابتة في بناء السد، مطالبًا التعامل مع ملف سد النهضة بمزيد من الخشونة والقوة بدلاً من الليونة الزائدة.
وأضاف ل"المصريون"، أنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة وقدم لها حلولاً للأزمة، ولم ترد عليه إلي الآن، لافتاً إلي أن المفاوضات الحالية "مضيعة للوقت"، وهناك حلول أخري يجب التعامل بها مع إثيوبيا غير المفاوضات الفنية.