دفاع الشهداء: الداخلية تعمدت اخفاء ادلة تدين مبارك والمتهمين ونطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على مبارك وأعوانه

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاستماع إلى الجزء الثانى من مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقال المحامون المدعون بالحق المدني فى مرافعاتهم خلال جلسة محاكمة مبارك وزارة الداخلية تعمدت طمس واخفاء الادلة التي من شانها ادانة المتهمين وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق التي تحمل ادلة قاطعة على استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين .
واشار المحامون الى ان اقوال شهود الاثبات اثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الاخري في المحافظات التي شهدت مظاهرات منذ الثورة بما يؤكد دون ان يدع مجالا للشك صدور تعليمات من قيادات وزارة الداخلية للتعامل الامنى العنيف ضدد المتظاهرين.
واكد المحامون على ان استخدام السلاح الالى والخرطوش وغيرها من الاعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في اطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشان ارتكاب عناصر خارجية من حزب الله اللبناني وحركة حماس لعمليات قتل للمتظاهرين .
وقالوا "توافر القصد الجنائي بشان مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث الثورة وذلك بتعمد تجهيز قوات الامن المركزي والشرطة باسلحة نارية قاتلة ضدالمتظاهرين السلميين لافتا الى ان من مظاهر ذلك وضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين التي شهدت اعمال التظاهرات خاصة ميدان التحرير و تعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسادهم على نحو يؤكد اتجاه نية المتهمين واتحادها تجاه هذا السلوك الاجرامى بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدى المتهمين."
واكد المحامون توافر عنصر سبق الاصرار المقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها وذلك بتجهيز قوات الشرطة باسلحة الية وخرطوش على نحو يخالف قواعد التعامل الامني المتدرج ضد المتظاهرين وايضا ثبوت اقرار عمليات التعدي ضد المتظاهرين السلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية التي تنطوي على قتل بعضهم بهدف حمل البقية منهم على التفرق.
واستشهد المحامون المدعون باقوال عدد من الشهود في القضية وعلى رأسهم العميد محمد عبد الباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة والذي قال بانه لم يتم رصد دخول اى عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير فضلا عما قرره حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز في التحقيقات انه ترددت الانباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس الا انه لم يتم رصد دخول اي من هذه العناصر الي مصر .
واشار المحامون الي ان مبارك قرر في التحقيقات لدي سؤاله حول استخدام السلاح الناري في المظاهرات حيث اكد ان استخدام الاسلحة النارية قاصر على حالة الدفاع عن النفس وفي غير ذلك من الاحوال لا يجوز استعمالها .
كانت الجلسة قد بدأت بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محامي وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة , واستقر الرأي على منح كل محام 10 دقائق.
وطالب المحامي سيد فتحي في مرافعته أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب .
واعتبر فتحي أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم ..مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذ القضية , واتهم وزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة الي المحكمة وإتلاف القرص المدمج .. مضيفا ان هذا ليس بمستغرب ان تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة , ليس ذلك فقط بل ان تقرير مباحث أمن الدولة الذي صدر بعد تنحي الرئيس الاسبق لم يعترف بهذا التنحي .
واشار المحامى سيد فتحى في مرافعته الى هتافات صدرت ضد رئيس الجمهورية "اتسمت بالسخرية الشديدة منه واحرق المتظاهرون دمية له " .
واعتبر أن الرئيس السابق كانت له من الصلاحيات ما يمكنه - وبقوة واجب اليمين الدستورى الذي اقسمه برعاية مصالح الشعب - ان يصدر ما يشاء من قرارات وله الحق في اتخاذ ما يرغب من قرارات في القيام بفعل او الامتناع عن فعل الا انه ارتكب سلوكا فادحا باصداره اوامر بقتل المتظاهرين بغية تشتيت جموعهم بدلا من الامتناع عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير حين اندلعت الثورة اضافة الى صدورتوجيه مباشر منه لرئيس الوزراء الاسبق "احمد نظيف" بعقد اجتماع بعد 24 ساعة من اخطاره بالكارثة .
كان الدفاع عن المدعين بالحق المدني، قد طالب أمس بتوقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق حسني مبارك والمتهمين الآخرين في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، فيما اتهم أحد فريق الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، ب"الشهادة الزور"، وطالب بتوجيه الاتهام لقائد الحرس الجمهوري على دوره في حماية وتأمين "القتلة" يوم 2 فبراير.
وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء ومصابى الثورة، إن القضية ليست شروعًا فى قتل المتظاهرين، ولكنها "اغتصاب" وطن، حيث عمل النظام البائد جاهدًا بكل قوته على توريث الحكم لنجله، وقدم من أجل ذلك تنازلات لا حصر لها لأمريكا والكيان الصهيونى، وانبطح أمام الدول ذات السياسة المعادية.
وأضاف إن المتهمين وعلى رأسهم مبارك مسئولون مسئولية كاملة عن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، مدللاً بقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وأفاد عاشور بوجود إخطار توزيع قناصة أعلى المبانى بميدان التحرير والشوارع المحيطة، وطالب فى نهاية مرافعته بالإعدام للرئيس المخلوع وباقى المتهمين لما ارتكبوه فى حق الشعب المصرى.
من جانبه، اتهم المحامي أمير سالم، جهاز أمن الدولة المنحل ووزارة الداخلية بإجهاض ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الأمن القومى استعان ب165 ألف بلطجى لتكوين تشكيل عصابى للاشتباك مع المتظاهرين، كما اتهم جهات لم يسمها بتلقى تمويلات من الخارج ومن عصابة طره، من بينها صحفيون لإجهاض التظاهرات السلمية، مما أثار غضب الإعلاميين الذين وقفوا خلال الجلسة، وقرروا الانسحاب لحين الانتهاء من مرافعته.
وطالب سالم بتوجيه تهمة لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى إلى مبارك والعادلي، وأن يتم بتوجيه الاتهام لقائد الحرس الجمهوري لما قام به من حماية وتأمين القتلة يوم 2 فبراير واعتبار الشاهدين عمر سليمان واللواء محمد حسين طنطاوي متهمين بالشهادة الزور وادعى مدنيا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد، وقدم اسطوانة "سي دي" تؤكد أن الحرس الجمهوري كان يؤمن "البلطجية" الحاملين للأسلحة البيضاء أثناء دخولهم ميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين به، بحسب قوله.