دستوريون يطالبون بتنحي عدلي منصور

حالة من الجدل أثارها المستشار عدلي منصور برفضه التعيين في مجلس الشعب، حيث صدق دستوريون على تصريحات المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية بأنه لا يجوز عودة منصور لرئاسة المحكمة الدستورية ومراقبة القوانين التي شرعها في عهد توليه رئاسة الجمهورية.
وطالب دستوريون المستشار عدلي منصور بالتنحي لعدم استشعار الحرج ورفعه عنه، خاصة أنه واضع القوانين التي سيراقبها برئاسته للمحكمة.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن رفض الرئيس المؤقت سابقًا المستشار عدلي منصور ورئيس المحكمة الدستورية حاليًا التعيين في البرلمان أمر طبيعي، حيث إنه ليس من الملائم سياسيًا ودستوريًا أن يكون رئيسًا لمجلس النواب الذي يختص وحده بسلطة التشريعات ومراجعة القرارات بقانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك طبقًا للمبادئ الدستورية العامة، واحترامًا لشريعة الفصل بين السلطات، أن يتولي عدلي منصور رئاسة البرلمان.
وأضاف الجمل أنه حال تولي منصور الذي أصدر حزمة من القرارات بقانون خلال توليه حكم البلاد لفترة مؤقتة، رئاسة البرلمان، فإن الحرج سيزداد، حيث إن منصور تعرض للحرج عند عودته للمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لمنصور أن يراقب ما شرعه سواء في المحكمة الدستورية أو في البرلمان.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن وجود منصور رئيسًا للمحكمة الدستورية غير قانوني، حيث إن هناك قاعدة تؤكد أن القضاء سلطته قضائية مستقلة، وتتوالي من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون في المادة 165 من الدستور وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، وبالطبع ليس من الملائم سياسيًا أن يكون عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا لفترة ليس فيها برلمان ومارس فيه سلطة التشريع طبقًا للدستور وأصدر العشرات من القرارات بقوانين، لذلك يجب عليه أن يتنحي ويرفع عنه الحرج.
وأشار الجمل إلى أنه ليس من الملائم عودته للمحكمة الدستورية ويجب عليه أن يرفع الحرج عنه لمعالجة هذا التعارض بين وظيفة رئيس الجمهورية المؤقت الذي أصدر قرارات بقانون عديدة وأن يقوم بنظر الدعاوي في الطعن في دستورية هذه القوانين كلها أو يطعن عليها، وبالتالي فإنه يجوز له إزالة هذا الحرج بأن يتنحي عدلي منصور عن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في الطعون التي توجه إلى القرارات بقوانين التي أصدرها.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن رفض منصور تعيينه في مجلس النواب أزال عنه الحرج بين التعارض في رئاسة مجلس النواب باعتباره منصبًا سياسيًا وقانونيًا ودستوريًا وبين مباشرة اختصاص المجلس سلطاته المقصورة عليه بالتشريع.
من جانبه، أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، أنه لا يجوز عودة المستشار عدلي منصور لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، حيث إن الدستور وضع في عهده، خلال توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت ولا يجوز أن يراقب ما شرعه.
وقالت الجبالي إن الدستور تم إقراره في عهد "منصور"، وطبقا للتقاليد الدستورية في العالم التى تؤكد أن لجنة الخمسين ومن وقع عليها قبل عرضها على الشعب لا يجوز لهم أن يشغلوا منصبًا تنفيذيًا أو برلمانيًا لمدة 5 سنوات, مشيرة إلى أن الدستور وضع في عهده، ولا يجوز أن يراقب ما شرعه.
ووصفت نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا موقفه الرافض للتعيين في البرلمان بالقرار "الصائب" ، مضيفة أنه كان يجب عليه أن يحذو نفس الحذو بعدم عودته للمحكمة الدستورية العليا.
بينما قال المستشار محمد عطية، وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إنه لا مانع من عودة المستشار عدلي منصور لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن منصور قامة قانونية لها وزنها، أما بالنسبة للقرار بقانون التي أصدرها خلال توليه من رئيس جمهورية مؤقت سيتنحي عنها ولن ينظر القرارات بقانون المطعون في دستوريتها التي أصدرها.
وأكد أن مَن يطالب منصور بالتنحي لا يجد شيئًا يشغله أو يسعى للاستيلاء على المنصب، قائلا إن منصور يزين المنصب الذي يتوطأ عليه على حد تعبيره.