أين يذهب عدلي منصور بعد انتهاء الانتخابات؟

مستشار الرئيس الدستورى: أمر يخصه.. وقانونيون: لن يعود إلى منصبه ك«رئيس للدستورية»
كتبت- يارا حلمى وهالة عيد:
أيام قليلة وتنتهى مهمة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والرئيس المؤقت للبلاد، حيث يتعين عليه ترك المنصب الرئاسى فور انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليتولى المسؤولية كأول رئيس منتخب عقب ثورة 30 يونيو، إلا أن مصير منصور لا يزال مجهولًا، ما بين العودة إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وترك منصة القضاء.
المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستشار الدكتور على عوض قال ل«التحرير» إن عودة المستشار عدلى منصور إلى منصبه السابق رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا أو عدم العودة هو أمر يخصه وحده دون غيره، مضيفًا أن هذا الأمر يعود لحريته الشخصية، لافتا إلى أنه لا توجد أى قيود قانونية عليه، موضحًا أنه حتى الآن لا يعلم قرار المستشار عدلى منصور فى هذا الأمر.
المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، قالت ل«التحرير» إن الرئيس الجديد من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية طبقا للنص الدستورى القائم، موضحة أنه طبقا للسوابق والأعراف الدستورية فى العالم، فإنه لا يجوز لمن شغل منصب الرئيس أن يتولى منصبًا آخر أدنى فى الدولة.
الجبالى أوضحت أن الرئيس المؤقت عدلى منصور تولى منصبا رفيعا جمع فيه بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالى لا يجوز أن يعود مرة أخرى رئيسا للمحكمة الدستورية، ويراقب على ما شرعه من قوانين، لأنه بذلك سيكون عرضة للمخاصمة من أى مدعٍ يقوم بالطعن على أى قانون.
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا أشارت إلى أن الرئيس المؤقت أصدر أيضا قرارات تخص المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة أنه يترك منصبه بمجرد حلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية لأن حلف اليمين هو ما يجعل الرئيس الجديد يتولى منصبه رسميا.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال ل«التحرير» إنه بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لنتيجة الفائز بالرئاسة يصبح رئيسا للجمهورية من الناحية الدستورية، ولكن لا يبدأ عمله إلا بعد حلف اليمين الدستورية، وتنتهى مدة الرئيس المؤقت فور حلف الرئيس الجديد لليمين، موضحا أن حلف اليمين يكون أمام تشكيل الدستورية بحالته التى عليها عند إعلان الفائز، مضيفا أن الرئيس المؤقت عدلى منصور لن يعود إلى منصبه مرة أخرى إلا فى حالة صدور قرار من رئيس الجمهورية الجديد بعودته لتولى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية مرة أخرى.
من جانبه، قال المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ل«التحرير» إن القانون يُلزم الرئيس المؤقت بترك المنصب الرئاسى بمجرد حلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية، مشيرًا إلى أنه من حقه العودة مرة أخرى لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، بعد الانتهاء من مهمته كرئيس مؤقت للبلاد، وبذلك يقوم الرئيس الجديد بأداء اليمين أمامه بالمحكمة الدستورية.