الداخلية تطارد "فيس بوك".. وأمنيون: خشية تكرار خالد سعيد

برر خبراء الأمن تكثيف الإدارة العامة لمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية من تحرياتها الأمنية بخصوص 400 حساب على موقع «فيس بوك» تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم، بخوف النظام من تلك الصفحات خاصة أنها تمثل خطرًا عليه
وصرحت مصادر أمنية بأن تلك الصفحات تابعة لعدد من أعضاء تنظيم الإخوان بمصر ومناصرين لتنظيم «داعش»، يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى فى ترويج الأفكار الإرهابية واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.
وأعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط 3 من القائمين على إدارة تلك المواقع، حيث اعترفوا بإدارة 7 صفحات على «فيس بوك»، ووضع المشاركات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار مغلوطة عن متهمين في عدد من القضايا الجنائية والادعاء بأنهم معتقلون.
كما اعترفت إحدى المتهمات بانتمائها إلى تنظيم الإخوان ووضعها مشاركات تحرض ضد مؤسسات الدولة.
وقال الأمن إنه بفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المضبوطة مع المتهمين، وتبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها قائلاً: «كلهم متراقبين وهيتجابوا».
والمتهمون الذين تم القبض عليهم هم "محمد. ر"، مواليد 1988، فنى إصلاح أجهزة إلكترونية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والقائم على إدارة 7 صفحات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
واعترف المتهم بقيامه بوضع المشاركات التي تحرض ضد مؤسسات الدولة، وكذا نشر أخبار مغلوطة عن متهمين فى عدد من القضايا الجنائية والادعاء بأنهم معتقلون، وبحوزته جهاز الحاسب الآلي المستخدم.
المتهم الثاني "جلال.م"، 27 عامًا، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، والقائم على إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
واعترف بقيامه بوضع المشاركات التى تحرض على مؤسسات الدولة، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم.
أما المتهمة الثالثة هى "إيمان. م"، 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس هندسة، مقيمة ببلقاس بالدقهلية، والقائمة على إدارة 11 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"
واعترفت المتهمة بانتمائها لتنظيم الإخوان وقيامها بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المضبوطة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء جمال أبو ذكرى أكد أن أجهزة الأمن تتبع الصفحات التى تمثل خطرًا على الأمن العام من خلال دعوتها للانقلاب على النظام الحالى وقلب مؤسسات الحكم.
وأضاف أبو ذكرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الأمن يجب أن يفرق بين الرقابة وتتبع الصفحات التابعة لأشخاص يمثلون بالفعل خطرًا على الأمن العام وبين الأشخاص الطبيعيين وحقهم في الحفاظ على حريتهم الشخصية فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سواء أكانت "فيس بوك أو تويتر".
وأشار الخبير إلى أن تلك الصفحات لها تأثيرها على المجتمع ويمكن من خلالها الحشد ضد النظام.
ومن جانبه قال العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمني أن النظام الحالي والأجهزة الأمنية لديهما خوف مبالغ فيه من تلك الصفحات ومن أي تجمعات مشيرًا إلى أن بعض تلك الصفحات ولى جميعها تمثل خطرًا على النظام لأنها تدعو إلى ارتكاب جرائم وتدعو إلى إسقاط نظام الحكم.
وأضاف "قطرى" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النظام الحالى يخشى من مواجهة نفس مصير نظام محمد حسنى مبارك والذى كانت الشرارة الأولى للثورة عليه صفحة "كلنا خالد سعيد".
وأشار" قطري" إلى أن السيكولوجية الخاصة بالأجهزة الأمنية فى الوضع الحالى أنهم غير قادرين على ضبط الأمن مطالبا بالحفاظ على الحرية الشخصية للأفراد موضحًا أنه لا يجوز الإخلال بها.