"حماس" تدرس مقترحات لحل أزمة "معبر رفح"

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم السبت، إنها تدرس مقترحات قُدمت لها، لحل أزمة معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل "الأناضول" نسخةً منه، مساء اليوم السبت: "إن حركة حماس تلقت أفكاراً، لحل أزمة إغلاق معبر رفح، من عدة جهات من بينها قوى وفصائل فلسطينية، وأطراف من المجتمع المدني، والمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)".
وأضاف أبو زهري: "أن حماس تدرس الأفكار والمبادرات على قاعدة التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني، ودعم صموده، وتحقيق الشراكة الوطنية، ووحدة الوطن".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت في 15 ديسمبر/كانون أول الماضي، إنها استكملت بلورة "مبادرة"، لحل أزمة معبر رفح.
وقالت الجبهة (تنظيم يساري، وتعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)، في تصريح صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه: إن "المبادرة هي نتاج حوار بين عدد من القوى الفلسطينية، وقد جرى استكمالها مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لتقديمها إلى حركتي فتح وحماس، والسلطة الفلسطينية، والجهات الرسمية المصرية".
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.9 مليون فلسطيني) على الخارج، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة، لسفر الحالات الإنسانية.
وتقول وسائل إعلام مصرية، مقربة من الحكومة، إن فتح المعبر من قبل السلطات المصرية، مرهون بتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن المعبر، وانتهاء سيطرة حركة حماس عليه.
ووفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في غزة، فإن المنفذ لم يفتح سوى 21 يوماً استثنائياً، خلال عام 2015، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية.
وتوصلت حركتا "فتح"، و"حماس" في 23 أبريل/ نيسان 2014 إلى اتفاق، وُقّع في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتشكلّت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.
وتبرر حكومة التوافق، عدم تسلم مهام عملها، بتشكيل حماس، ل"حكومة ظل"، في غزة، وهو ما تنفيه الحركة.