3 وقائع حولت بيوت الله لأوكار للدعارة

تعددت حالات استغلال المساجد في الفترة الأخيرة إلى أن وصل الأمر لتدنيس بيوت الله بممارسة بعض الأشخاص الرذيلة داخلها، لتتحول المساجد من مكان لأداء العبادات إلى أحد أوكار ممارسة الدعارة، الأمر الذي انتقده رجال الأزهر والأوقاف، واصفين أن عقوبة ذلك لم تكن في يد الأزهر أو الأوقاف، وإنما تقع على عاتق الجهات القضائية التي لابد أن تحاكم مرتكبي هذه الجرائم على حسب الجرم المتبع، حتى لا يتحول الأمر لظاهرة تهدد المجتمع، بينما طالب آخرون الأوقاف بضرورة بتر الأعضاء الفاسدة في الأوقاف والتي تنتهك حرمة المساجد وتتسبب في نشر الفساد.
ورصدت "المصريون" عدة وقائع مماثلة وقعت خلال العام:
مسجد دمنهور
كان آخر حوادث استغلال المساجد كبيوت لممارسة الرذيلة، حيث قام عامل في أحد مساجد محافظة دمنهور باستغلال مصلى السيدات في كسب المال الحرام عن طريق تسهيل استخدامه للباحثين عن المتعة الحرام في غير أوقات الصلاة، وذلك مقابل 50 جنيها لكل زوج من الزبائن، إلى أن أصبح الموضوع لافتا للانتباه إلى الحد الذي دفع أهالى دمنهور بمطالبة الأجهزة الأمنية بالتصدى لهم.
مسجد أسيوط
تلقى مدير أمن أسيوط بلاغا من أهالى مدينة أسيوط، يفيد بقيام أحد أفراد الشرطة باصطحاب سيدة لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل أحد مساجد محافظة أسيوط وانتقلت قوات الشرطة إلى المكان، وتم إلقاء القبض على الشرطى متلبسا بممارسة الرذيلة.
مسجد بالزاوية الحمراء
بدأت الواقعة في مايو الماضى ببلاغ من فتاة أفاد بأنه تم اغتصابها على يد عامل بمسجد أهل البيت بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم القبض على هذا العامل، وتبين أنهما على علاقة غير شرعية، واعترف بأنه مارس معها الرذيلة مرتين داخل المسجد، ومن ثم تم إحالتهما إلى محكمة الجنح عقب إسناد ممارسة الرذيلة داخل المسجد.
في هذا السياق اعتبر شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن ما حدث يعد جريمة من أبشع الجرائم التي يجب مضاعفة العقاب بها، منوها بانتماء العامل المتهم بارتكاب الجريمة إلى وزارة الأوقاف وارتكب جريمة يدينها الشرع ويؤثمها.
وطالب عبد اللطيف في تصريحات ل"المصريون"، وزارة الأوقاف، بفصل هذا العامل في أقرب وقت ويطبق عليه القانون كما تنص مواده، مؤكدا ضرورة إعلان الوزارة عن الإجراءات التي اتبعتها لمعاقبة هذا المجرم.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه لا يمكن اعتبار ما حدث ظاهرة، مشيرا إلى ضرورة قيام الوزارة ببتر الأعضاء الفاسدة من وزارة أبرز أدوارها الدعوة والحفاظ على الدين.
فيما قال محمد عبد العاطى، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، إن الحكم في مثل هذه القضايا يكون للقضاء، مشيرا إلى أن تقديم القائم بهذا الفعل للمحاكمة أهم الإجراءات المتبعة لتطبيق القانون بكل حزم بشأن هذه التجاوزات.
وأشار عبد العاطى، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه لا يمكن تكفير هذا الشخص، وإنما يمكن اعتباره مسلما عاصيا وإنسانا فاسقا لم يلتزم بصحيح الدين، مؤكدا ضرورة التصدى لمثل هذه الحوادث حتى لا تصبح ظاهرة.
من جانبه، قال محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الحكم على هذه القضايا يتحدد على حسب الجرم المرتكب ويتم إحالة هذه الحوادث إلى الجهة القانونية المعنية بذلك، منوها بأنها قد تحال القضية إلى النيابة العامة أو الإدارية وغيرها من الجهات.