نص كلمة قاضى "أحداث الإسماعيلية" لدفاع مرشد الإخوان

بعد طلب رد هيئة المحكمة..

قالت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة قبل إصدار قرارها بتأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة فى قضية "أحداث الإسماعيلية"، لجلسة 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد، إن حق الرد مكفول للخصوم والمتهمين بنص المادتين 248 و250 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 148 إلى 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضافت: "ولما كانت المحكمة قد باشرت إجراءات المحاكمة فى هذه القضية واستمعت فيها إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، ومن بينهم دفاع المتهمين محمد بديع ومحمد وهدان طالبى الرد، كما شاهدت أسطوانات مدمجة واستمعت إلى أقوال الشهود فغنها تشير إلى عدة نقاط وتؤكد عليها:
أولا: معايير العدالة ونصوص القانون هو سبيل المحكمة فى تكوين عقيدتها واطمئنان وجدانها وهى تحكم فى أى قضية تعرض عليها للفصل فيها.
ثانيًا: لكل قضية لها ظروفها وأسانيدها حتى ولو اتحد خصومها أو المتهمون فيها أو كان الدافع والباعث عليها واحدا ذلك أن الدوافع والبواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة أو توافر أركانها وهى ليست من قبيل الشروع فيها.
ثالثًا: طالبا الرد يجب أن يدركا أن هناك متهمين قد يكونان هما السبب فى بقائهما بمحبسهما دون أن يتحدد مصير أى منهما بالفصل فى القضية، خاصة أن من بينهم من يطالب بسرعة وإنجاز الفصل فيها.
رابعًا: تقدير توافر أسباب الرد والتى من بينها أن يكون بين القاضى وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل وإن كان أمرا تقديره متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه يجب أن تكون المودة أو العداوة شخصية ولا يكفى اتفاق القاضى أو اختلافه مع الخصم فى أرائه الفكرية أو السياسية، وليس هذا من قبيل الاشتغال فى السياسة والذى هو ممنوع على القضاة والمحكمة، والحمد لله ليس بينها وبين المتهمين أو أى طرف آخر مودة أو عداوة من تلك المشار إليها.
خامسًا: ما قالته المحكمة من عبارات من جلسة الأمس والتى علق عليها الدفاع لم تكن تقصد منه أمرا أو معنى معينا ذلك أن أمر الإحالة قد تضمن تهما وجرائم جنائية نسبت إلى المتهمين وهى مناط بحث المحكمة من حيث ثبوتها وتوافر أركانها فى حق أى من المتهمين من عدمه وأما عن الدوافع والبواعث فلا عبرة لها ولا معول عليها من قبل المحكمة وهى تقضى فى الدعوى مبتغية رضاء الله وضميره وليس من الإنصاف والعدل أن نقف عند كل كلمة أو عبارات أو أقوال لا تعنى شيئا من جانب المحكمة ولا تدل على اتجاه أو قصد معين.
سادسًا: رغم كل ما تقدم وحرصا على إعطاء الدفاع حقه فيما طلب دفاعا عن موكليه، فإن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 29 ديسمبر الجارى لاتخاذ إجراءات الرد وعلى الدفاع تقديم ما يدل على ذلك مع استمرار حبس المتهمين.
وكان قبل سماع مرافعة النيابة العامة طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد طه وهدان طبيب بيطري، بأجل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة مسببا طلبه بسبق تصدى المحكمة للفصل فى قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكما بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.
وأضاف الدفاع أن المحكمة فى تلك القضية استعرضت فى أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التى أثيرت فى هذه الفترة.
وأيضًا قال الدفاع إن السبب الثانى هو ما ذكرته المحكمة أمس عند مناقشة أحد الشهود الذى قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسى لمحمد مرسى، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقا لإرادة الشعب وأن السيسى لم يعزل مرسي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازى وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.