قال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إنه لا يمكن إجراء تغييرات صحفية لرؤساء التحرير، أو مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية قبل موافقة الحكومة على قانون الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن القانون عرض على حكومة المهندس محلب قبل 6 أشهر، ثم عُرض على حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وننتظر الموافقة عليه فى أقرب وقت. وأضاف مكاوى فى بيان له، أن الحال سيبقى على ما هو عليه، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للصحافة المنتظر تشكيلها هى الجهة الوحيدة التى ستقوم بالتغييرات المرتقبة خاصة أنه فى مطلع يناير المقبل ستنتهي مدة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية. وشدد وكيل المجلس الأعلى للصحافة على ضرورة الإسراع بالموافقة على قانون الصحافة والإعلام الذى كان يفترض أن يتم العمل به منذ يناير الماضى بعد إقرار دستور عام 2014، حتى تسير الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية بصورة طبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث سبل الخروج من المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير القادم بشأن تغيير رؤساء مجالس الإدارات بعد انتهاء مدة عضويتهم.