الاحتجاجات العمالية تتجه إلى الميدان

ثورة في بداية العام الجديد..

1115 احتجاجًا عماليًا خلال ال9 أشهر الأولى لعام 2015

"الخدمة المدنية, قانون التظاهر، بيع الشركات للأجانب، تهميش حملة الماجستير والدكتوراه، الظلم الواقع على معاقي مصر، تدنى الأجور والحوافز، تهم الأخونة" كلها محركات وعوامل ضغط تنبئ بثورة عمالية جديدة متجهة للميدان.
شهد عام 2015 سلسلة من الاعتصامات على كل الفئات لم تنتهِ بانتهاء العام الحالي، حيث أقر البعض بأن قلة خبرة الحكومة الحالية خلف نظام استبدادي بقوانين جائرة عصفت بالكثير من مطالب واحتياجات العمال، مما تسبب في جرح غائر مازال ينزف ولم يلتئم في نهاية العام حتى طفح الكيل لتهدد الفئات المتضررة بسلسلة من التصعيدات تبدأها مع الجلسة الأولى للبرلمان الذى فقد الثقة فيه بعد كل الممارسات التى شهدها.
واستمرارًا لمسلسل الاعتصامات والإضرابات أعلنت العديد من الفئات العمالية بدء سلسلة من الإضرابات والاعتصامات مع العام الجديد.
كان عام 2015 عامًا مليئًا بالاحتجاجات العمالية والإضرابات وقد رصدت المراكز البحثية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنظيم ما يقرب من 1115 احتجاجًا عماليًا خلال ال9 أشهر الأولى لعام 2015 منهم 385 احتجاجًا عماليًا خلال شهور (إبريل – مايو – يونيو) ليصل إجمالي الاحتجاجات العمالية في الستة أشهر الأولى من العام إلى 778 احتجاجًا عماليًا.
لتخرج لنا وزارة القوى العاملة ببيان قد يضع الحكومة في مأزق؛ حيث كشفت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وقتها، عن أن إجمالي حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدتها الجمهورية خلال العام الحالى 2015 بلغت 85 حالة احتجاج فقط، فى حين بلغت فى عام 2014 على مستوى المحافظات 287 حالة.
هذا وقد شهد سلم نقابة الصحفيين في الفترة الأخيرة من عام 2015 عددًا كبيرًا من الوقفات الاحتجاجية بدأت بالمطالبة بالإفراج عن عدد من النشطاء والصحفيين المحبوسين، وانتهت بإعلان حملة الماجستير والدكتوراه الاعتصام على سلم النقابة، مرورًا بوقفات احتجاجية وتضامنية مع الانتفاضة الثالثة التي تشهدها فلسطين ضد الكيان الصهيوني تحت عنوان “فلسطين بوصلتنا”.
رصدت "المصريون" العديد من الفئات العمالية التى أعلنت مسلسلاً من التصعيدات مع بداية العام الجديد:
عمال الغزل والنسيج للحكومة:
"بيع الشركات لمستثمرين أجانب على جثثنا موتونا الأول"
دشن عمال 15 شركة من شركات الغزل والنسيج في الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة مؤخرًا، حملة تحت عنوان "أنقذوا صناعة الغزل والنسيج"، للوقوف أمام ما أسموه ب"الهجمة الشرسة" على عمال الغزل والنسيج وبيع وتصفية شركاتهم، كنتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة ورغم المطالبات المستمرة بالنظر لصناعة الغزل والنسيج التي كادت أن تدمر إلا أن لا أحد يستجيب والحكومة تظل خارج نطاق الخدمة.
في هذا السياق، قال فيصل لقوشه، أحد موظفي شركة الغزل والنسيج، إن صناعة الغزل والنسيج تدمرت، منوهًا: "إحنا عايزين الشركة تقف على رجليها مثلما كانت عليه".
وأضاف لقوشه في تصريحات ل"المصريون": "شركة الغزل والنسيج كانت تصدر ل120 دولة والآن تصدر لثلاث دول فقط"، مشيرًا إلى أننا نريد من الدولة الحفاظ على الصناعة وضخ استثمارات.
وأوضح أن الأزمة في هذه الشركات لم تقف عند سوء الإدارة فقط وإنما الافتقار لوجود قطع الغيار نظرًا لقدم الآلات المستخدمة وقلة المواد الخام وعدم وجود العملاء نتيجة ضعف الإنتاج لعدم وجود كوادر مدربة للسماح بالتفوق على الدول الأخرى للتصدير.
وأشار إلى أننا نادينا بهذا الأمر في العديد من الوقفات ودائمًا ما نحصل على الوعود دون جدوى؛ حيث يكون الرد دائمًا: "مش بتقبضوا عايزين إيه إحنا العمال عايزين نحلل الفلوس اللي بنقبضها ونحافظ على الشركة".
وتابع: "سياسة الدولة والنظام في التعامل مع الشركة واحدة منذ أيام مبارك حتى الآن، فالحل الوحيد المقدم إلينا البيع لمستثمر ونحن نرد على النظام "البيع ده هيحصل على جثثنا"، مشيرًا إلى أننا في انتظار ممثلينا في البرلمان لينادوا بمطالبنا وإذا لم يحدث ذلك فسنتصدى للوضع حتى لا تدمر أهم صناعة في مصر.
عمال غزل المحلة يهددون في 2016:
"إضراب شامل واعتصام مفتوح وتظاهرات بالميدان"
هكذا يستعد عمال مصر لاستقبال عام 2016 بعدما باءت مطالبهم بالفشل وفقدوا الأمل في برلمان يتحدث بصوتهم، طبقًا لتصريحات خاصة عن ألسنة القيادات العمالية، وتعالت أصواتهم التي اختلطت بالمرارة والألم معلنين ثورة من ردود الفعل الغاضبة على أرض الميدان من أجل تحقيق مطالبهم الخاصة بمستحقات مالية وتثبيت عمال وآخرها قانون الخدمة المدنية.
وبلهجة غاضبة أعلن جهاد طمان، القيادي بشركة مصر لغزل المحلة، سعيهم لإضراب شامل واعتصام مفتوح عن العمل بالتنسيق مع جميع عمال مصر بكل قطاعات العمل من أجل تحقيق مطالبهم المنحصرة في تثبيت العمالة المؤقتة وعودة العمال المفصولين، بالإضافة إلى صرف مستحقات العمال المتأخرة وإلغاء قانون الخدمة المدنية.
وأضاف جهاد في تصريحات خاصة "المصريون": "لقد باءت 2015 بالفشل ولم نحقق فيها مطلبًا واحدًا رغم كل الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها من قبل العاملين ومناشدة المسئولين التي لم تحقق ثمارها.
وتابع قائلاً: "مطالب العمال مستمرة طالما أن العمال على قيد الحياة ولن يتنازل عامل واحد عن مطالبه أو حقوقه خاصة بعد أن مات أمل العمال في الحكومة الحالية وفي مجلس النواب المقبل أيضًا.
وأكد جهاد انحياز مجلس النواب القادم للحكومة قائلاً: "البرلمان المقبل لا يمثل العمال وسوف ينحاز للحكومة واقفًا أمام حقوق العاملين وبالتالي نحن لا نثق في هذا المجلس ولم يبق أمام سوى الإضراب الشامل والاعتصام المفتوح حتى تعترف الحكومة بمكانة العامل المصري.
مناهضو قانون الخدمة المدنية:
"الإضراب والتظاهر مراسم إحياء العام الجديد"
الخدمة المدنية تعد من أكثر القضايا التى شغلت الرأي العام وتسببت في العديد من الإضرابات والوقفات بدأت في 12 يوليو، حيث تظاهر العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإلغاء القانون، مؤكدين وقوع الضرر على 6 ملايين موظف بالدولة واستمرت الإضرابات إلى أن دعت عدة نقابات في 21 يوليو أبرزها الضرائب العقارية والنقابات الأخرى إلى الاحتجاج على القانون في مظاهرة، ونظمت نقابات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك وقفة أمام نقابة الصحفيين لإلغاء القانون نفسه يوم 10 أغسطس وبعدها بأسبوع هدد موظفو ضرائب بنها بالإضراب، كما قررت عدد من النقابات يوم 21 أغسطس تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط لإسقاط القانون والعودة للعمل بالقانون القديم.
إلا أن كل هذه المحاولات باءت دون جدوى "ليطفح الكيل" - على حد تعبير البعض - ليعلن أحمد شهاب، أحد منظمي مليونية قانون الخدمة المدنية عقدهم لمؤتمر صحفي نهاية الشهر الجاري بنقابة الصحفيين لعرض مطالبهم، مؤكدًا أنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يلجأون للتظاهر والإضراب عن العمل.
وأضاف شهاب في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إقالة وزير الآثار الحالي ممدوح الدماطي على رأس مطالبهم، فضلا عن زيادة الأجور وصرف بدل مخاطر 500 جنيه أسوة بالأطباء وعودة رعاية صحية تثبيت العملين.
وتابع قائلاً: "إما أن تحل مشاكل العمال خلال الشهر الجاري وإما أن يكون التظاهر والإضراب عن العمل أهم مراسم استقبال عام 2016 بعد أن فاض الكيل بالعمال خلال عامنا هذا الذي مضي كغيره ولم يشعر العمال بأي تغير أو استجابة لمطالبهم غير أن الدولة تسعى لتقييد العمال ووضع قوانين فوق طاقاتهم أهمها قانون الخدمة المدنية الذي بات فوق طاقتنا أضر بنا الكثير.
وأكد شهاب عدم استجابة مجلس النواب لصوت العمال قائلاً: "لا يوجد من يمثل العمال بالمجلس أو يدافع عن حقوقهم وعليه ليس لنا أمل فيه ولكن لن تمر 2016 كما مر علي عام 2015 و لم يبق أمامنا غير الميدان لنعتصم فيه حتى تحقق مطالبنا.
وحذر شهاب الدولة من تجاهل صوت العمال أو السخرية بتصريحاتهم أو ردود فعلهم قائلاً: "العمال هم أساس التقدم بالدولة للأمام وحالة الاستمرار في تجاهل مطالبهم سوف يقف العمال عن الإنتاج والعمل وبالتالي تقف الدولة ولن تستطيع التقدم خطوة للأمام.
حملة الماجستير والدكتوراه يتوعدون بمسيرة حاشدة لمجلس النواب في أولى جلساته
أعلن ائتلاف حملة الماجستير والدكتوراه بقيادة الدكتور عمر حسن، المنسق العام، عن بدء فترة صمت حتى انعقاد أولى جلسات مجلس النواب فى 28 ديسمبر الجاري وتزامنا معها سننظم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين تتبعها مسيرة حاشدة بصحبة 96 محاميًا من نقابة المحامين وأعضاء في البرلمان للتوجه إلى البرلمان وتقديم مذكرة نطالب فيها بالتعيين.
وأضاف حسن في تصريحات ل "المصريون"، أنهم سبق وأن تقدموا بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية قبل وقفة الفض 29 نوفمبر الماضي وتلقوا وعودًا بالاستجابة لمطالبهم لكن دون جدوى، مشيرًا إلى توجيه جواب لجهاز التنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.
وأكد الائتلاف أنه لم يحسم أمر المشاركة في 25 يناير حتى الآن، معللاً ذلك بأن مطالبهم علمية وليست سياسية وهم فى انتظار آخر أمل وهو البرلمان.
العاملون بالتأمين الصحي: "سنواصل الإضراب لحين استجابة الحكومة"
ولم يتوقف الأمر على العمال والموظفين فحتى الأطباء والعاملين في التأمين الصحي قرروا تنظيم وقفات وإضرابات داخل مستشفيات الهيئة للمطالبة بدمجهم في قانون14 الخاص بحوافز المهن الطبية، مؤكدين أن رواتبهم تدنت إلى أن وصلت لأقل من الحد الأدنى للأجور.
وخاطب العاملون فى التأمين الصحى وزارة المالية فى وقفتهم الأخيرة أمام نقابة الأطباء 19ديسمبر الجاري، مطالبين بتوفير مستحقاتهم التي استولت عليها وتساءلوا أين حصيلة الضرائب المحصلة لصالح التأمين الصحي.
ومن جانبه، قال طارق إبراهيم، رئيس رابطة العاملين بالتأمين الصحي، إنهم نظموا وقفات أمام المستشفيات فى12 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن أغلب المستشفيات تواصل الإضراب عن العمل منذ أسبوع، وذلك بسبب الفساد والمحسوبية التى وصلت لهم مهنة التأمين الصحى ولسوء التوزيع فى المكافآت المالية فقد وصل الفرق بينهم وبين العاملين فى الصحة إلى ألف جنيه في الرواتب.
وكشف إبراهيم في تصريحات ل"المصريون"، عن مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى حالة الإضراب وأبرزها قلة الأدوية، منوهًا إلى أن مطالبهم ليست خاصة بل عامة تشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا عدم مشاركتهم في ذكرى الثورة والاكتفاء بالإضراب عن العمل.
ائتلاف معاقى مصر:
"نظمنا وقفة أمام البرلمان وسنشارك فى 25 يناير حال استمرار تجاهل الدولة"
أعلن حمدى محمد، منسق ائتلاف معاقي مصر فى كفر الشيخ، أن ظلم الدولة للمعاقين أدى إلى تدهور حالتهم المرضية لدرجة أنهم عجزوا عن التحرك لتنظيم وقفات, مشيرًا إلى حجم الظلم الواقع عليهم من جراء مسابقة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لتعيينهم.
وأضاف محمد أنه رغم تقدم 170 ألفًا من المعاقين للمسابقة تم قبول 5 آلاف فقط لتحتفظ الحكومة ب"العواجيز والشيوخ"، مما أثار الغضب بداخلنا للمطالبة بحقوقنا المسلوبة، مؤكدًا تنظيمهم وقفة احتجاجية خلال الأسبوع الأول من عقد البرلمان تضم المعاقين من مختلف محافظات الجمهورية للمطالبة بحقهم الدستوري في التعيين.
وأكد محمد، مشاركتهم في ذكرى25 يناير القادمة حال عدم تنفيذ مطالبهم لأنهم فقدوا الأمل في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.
المطرودون من مجلس النواب:
"لو إحنا عالة رحلونا بره البلد والاحتجاج أمام مجلس الشعب أولى مراحل التصعيد"
انتقدت هبة ميشيل، الباحثة القانونية في قطاع المؤتمرات، ما يحدث مع المطرودين من مجلس النواب قائلة: "لو إحنا عالة رحلونا بره البلد"، لافتًا إلى أن ما يحدث معنا يدفعنا لكل أشكال التصعيد المتمثلة في الاعتصام أمام المجلس في أولى جلساته، معبرة أن دفاع أعضاء البرلمان عن الأمين العام السابق والمطالبة بعودته من أكثر ما استنفذنا جميعًا بدلاً من الدفاع عنا يدافعوا عن الجهة التنفيذية.
هذا وقد أضافت هبة في تصريحات ل"المصريون" أن إعلان الصحف عن كشوفات المطرودين من مجلس الشعب لادعاء الانتماء لجماعات إرهابية و6 إبريل وداعش تسبب في حالة من الغضب خاصة بعد علمنا بتوقيع الأمين العام على هذه الكشوفات وتبرئة الوزير نفسه من هذا الموضوع، منوهًا إلى ضياع مستقبلهم وأموالهم وبقائهم في الشوارع بعد منعهم من ممارسة عملهم دون نقلهم حتى لجهة أخرى ودون إبداء الأسباب.
وأشارت هبة، إلى فشل محاولتهم الوصول إلى لجنة فض المنازعات عن طريق الحرس بأمر من الأمين العام، مؤكدة أن ما حدث يعد مخالفة واضحة للقانون.
وتابعت أننا حررنا محاضر في الأقسام ووقفنا أمام باب المجلس وكان الرد: "إما تأخذوا خطابات النقل أو ملكوش عندنا حاجة"، وعند ذهابنا للأماكن التي نقلنا إليها رفضوا تسليمنا العمل لعدم وجود ما يؤكد النقل إلى هذه الجهات، فضلا عن اقتحام المكاتب والحصول على متعلقاتنا وملفاتنا والكتب الخاصة بنا.
وأضافت هبة أنه تم وقف مرتباتنا ومصادرة صندوق العاملين والمعاش التكميلي، مشيرة إلى أن ما حدث يعد سرقة ومخالفة قانونية صارخة.