المصريون تحت رحمة السوفالدى وميرس

شهدت وزارة الصحة، على مدار عام 2015، عقبات وملفات شائكة لم تنته بعد ومازالت تؤرقها وتبحث عن حلول لها، وتعاقب عدد من الوزراء على حقيبة الصحة فى عام واحد، والكل يطرح وعودًا بحل الأزمات ولكن دون جدوى، وكان أبرزها، فيروس سى الذى أعلنت الوزارة عن العلاج به بالعقاقير الجديدة سواء المستوردة أو المحلية الصنع، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج مليون مريض بفيروس سى، وتخفيض سعر العلاج للمرضى وتوفيره فى مراكز علاج الكبد ال43 فى الجمهورية ومواقع العلاج بالتأمين الصحى وعددها 82 موقعًا، حيث أجمع 20 متخصصًا فى هذا المجال على أن الدواء المصرى له نفس فاعلية المستورد، وأن نسبة الشفاء فى السوفالدى المصرى 98% ونسبة الانتكاسة 2% فقط وهذه لا تعتبر انتكاسة.
وأعلنت الوزارة اعتبارًا من يناير المقبل سيتم قصر علاج مرضى فيروس سى على دواء السوفالدى المصنع داخل مصر، الأمر الذى يخفض تكلفة علاج المرض من 6000 جنيه إلى 1000 جنيه فقط، مع السماح باستيراد دواء كيوريفو لعلاج مرضى الفشل الكلوى فقط.
كما واجهت وزارة الصحة، قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يتم إعداده ومناقشته وطرحه للحوار المجتمعى منذ سنوات، ولم يخرج للنور حتى الآن، حيث من المقرر أن يدفع كل مواطن 4% من دخله، ويدفع الموظف 1% وجهة العمل 3% الباقية، والدولة مسئولة عن تحمل أعباء هذا النظام لغير القادرين بناء على بحوث اجتماعية تستخرج من وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك 42% من المصريين غير قادرين رغم أن متوسط صرفهم على العلاج سنويًا ألف جنيه، والنظام الجديد سوف يكون للأسرة كاملة بموجب كارت يشمل عددها، وسوف يتم تطبيق القانون تدريجيًا على أساس جغرافى ويحدد المحافظات التى يبدأ بها عدد من وزراء الصحة والمالية.
فيروس أسيوط
كما واجهت الصحة تحديًا كبيرًا حول الفيروس الغامض بمحافظة أسيوط، واعترف وزير الصحة، بأن هناك زيادة فى بعض الإصابات بالحمى فى بعض قرى مركز أسيوط، وهى عبارة عن حمى بارتفاع فى درجة الحرارة وآلام متفرقة فى الجسم وفى فم المعدة، وكانت الوزارة شكلت فريقًا من القطاع الوقائى يضم "الشئون الوقائية، شئون البيئة، المعامل المركزية"، وسافر الوفد إلى تلك القرى؛ وذلك لتحديد حجم المشكلة ومصادرها وعوامل الخطورة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وبعدها أثبتت نتائج التحاليل سلامة مياه الشرب فى القرى الثلاث، حيث أثبتت مطابقتها للمواصفات وسلامتها 100%.
فيما واجه وزير الصحة حملة شائعات كبيرة، قبل بداية حملة التطعيم ضد الحصبة، حيث تم التشكيك فى جودة الطعوم وعدم صلاحيتها، ما دعا الوزير لعقد مؤتمر صحفى لنفى تلك الشائعات، وأقرت اللجنة ضرورة تطعيم الأطفال خلال الحملة المحددة.
وفاة "داليا محرز"
كما جاءت أزمة وفاة الطبيبة الشابة داليا محرز "28 سنة"، بسبب عدوى الالتهاب السحائى بمحافظة الإسماعيلية بسبب عملها، وتجاهل وزارة الصحة لعلاجها ما اضطر أسرتها لعلاجها فى مستشفى خاص، ووفاتها بعد ذلك، لتثير الغضب فى مواجهة وزارة الصحة مرة أخرى، حيث يتقاضى الطبيب 19 جنيهًا كبدل عدوى، ونظمت النقابة العامة للأطباء ونقاباتها الفرعية وقفات احتجاجية لتأبين شهيدة المهنة الدكتورة داليا محرز، ونددت بغياب سياسات مكافحة العدوى الصحيحة وتنصل الدولة ووزارة الصحة من تحمل مسئولياتهم تجاه الأطباء الذين يصابون بالعدوى جراء عملهم وتوفير بدل علاج محترم للأطباء، يكفل لهم على الأقل تحمل تكاليف علاجهم عند الحاجة.
الألبان المدعمة
أما أزمة الألبان المدعمة فلم تنته بعد، حيث دخلت الوزارة فى تحدٍ جديد لتوفير الألبان، فى حين تواجه الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحديات أكبر تتمثل فى ضعف المنافسة، والمؤامرة التى تحيكها شركات دواء أخرى ضدها، وذلك بعد ظهور مستندات تبرئ الشركة المصرية لتجارة الأدوية، من الاتهامات والحملة الشرسة الموجهة إليها لتشويه سمعتها، ومهاجمة مناقصات الألبان والادعاء بسوء تخزينها بالشركة، وهو ما دعا وزير الصحة السابق عادل العدوى للصدام مع الشركة وإسناد مناقصة الألبان المدعمة لشركة خاصة، حيث تم تأكيد أن الألبان المدعمة تكفى 6 أشهر مقبلة، وتم تخصيص مبلغ بقدر 226.5 مليون جنيه.
كما نفت الوزارة، عدم امتلاكها لإحصائيات حول بكتيريا "ميرس"، وشددت على أنها اتخذت كل الإجراءات تجاه توفير عقار الفانكوميسين الفعال ضد هذه البكتيريا بكميات مناسبة، وأن هذه البكتيريا موجودة فى مختلف دول العالم والعدوى بهذا الميكروب تكون فى الغالب بين المرضى ضعيفى المناعة خاصة مرضى العناية المركزة، وأنها تنتقل عن طريق الرزاز والتلامس، كل ذلك بخلاف نقص الأدوية فى الأسواق، والذى تنفيه الوزارة بين الحين والآخر على اعتبار وجود مثائل وبدائل للأدوية.
اختفاء أكثر من 1000 نوع دواء
بدأت أولى هذه الأزمات مع اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق خلال مطلع عام 2015، حيث اختفى ما يقرب من 1000 نوع دواء, بحسب تقدير المركز المصرى للحق فى الدواء، منها أدوية حيوية تهدد حياة المرضى وخاصة أمرض القلب والضغط والسكر.
كانت أشهر الأدوية المختفية التى سُجلت فى نقابة الصيادلة غيابها هي: "مذيبات الجلطات، ألبان الأطفال المدعمة، أدوية الفشل الكلوي، بخاخات الأزمات الصدرية، عقار "لاكتيلوز"، و"الألبومين" المخصصين لمرضى الكبد.
كما طالت الأزمة أيضًا أدوية مشتقات الدم، والتى اختفت تمامًا فى أكتوبر الماضي، بعدما تجاهلت وزارة الصحة مقترح الشركة المصرية لخدمات نقل الدم "فاكسيرا"، ببناء مصنع لإنتاج مستحضرات صيدلانية منها أدوية مشتقات الدم "البلازما"، والتى تضع مصر فى أزمة حقيقية حال حدوث أى كارثة بيئية أو حروب.
وواجهت الصحة، أزمات أخرى من بينها غرق المستشفيات, بسبب هطول مياه الأمطار، ومن أبرز المستشفيات التى أغرقت خلال الأزمة، مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية، الذى غمرته مياه الأمطار، وأدت لاحتجاز الطاقم الطبى داخله، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائى عنه خوفًا من صعق المرضى به.
أزمة الحجاج المصريين
كما تأتى أزمة الحجاج المصريين، فى المملكة العربية السعودية من الأزمات التى شهدها عام 2015، حيث أدى تدافع يوم 24 سبتمبر عام 2015، من قبل الحجاج إلى مقتل 769 شخصًا على الأقل وإصابة 694 آخرين حسب الرواية الرسمية السعودية. بينما وصل عدد القتلى إلى أكثر من 2121، وهو أعنف حادث يحدث فى الحج منذ التدافع الأخير عام 1990 الذى أدى إلى مقتل 1426 شخصًا، والحادثة سبقها بأسبوعين سقوط رافعة فى الحرم المكى أودت بحياة 111 شخصًا، واستقبلت مستشفيات معهد ناصر، ودار السلام العام، والشيخ زايد آل نهيان، أهالى المفقودين بالسعودية، فى حادث مشعر منى، لسحب عينات الحامض النووى DNA منهم، للتعرف على ذويهم.
وقد أثارت الحادثة، توترات طائفية بين غريمى المنطقة السعودية السنية وإيران الشيعية، والتى أثيرت بالفعل بسبب الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مثل الحرب الأهلية السورية والحرب الأهلية اليمنية.