إنذار لرئيس الوزراء ونقيب الصيادلة

تقدم الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي ومنسق حملة «تمرد الصيادلة»، بإنذار لرئيس الوزراء ووزير المالية ونقيب الصيادلة حمل رقم 3644، وذلك لمنح بدل عدوى شهري لجميع المقيدين بجدول نقابة الصيادلة من الصيادلة الأحرار والحكوميين بمبلغ يتراوح من 1400 جنيه إلى 3000 جنيه شهريا أسوة ببدل التكنولوجيا المصروف للإعلاميين وبدل العدوى المصروف للقضاة.
وذكر سامح أن صرف مبلغ 3000 جنيه شهريا لوكلاء النيابة كبدل للعدوى هو مقياس جيد لما يجب أن يصرف للمقيدين بجدول نقابة الصيادلة من مخاطر بدل العدوى كونهم المقصد الأول للمرضى والمعرضين بقوة للعدوى التي تشمل أنفلونزا الطيور والخنازير والكورونا والإيدز والكبد الوبائي والإيبولا وغيرها من الأمراض والتي أقلها العدوى الجلدية والزكام الشديد.
وأكد في إنذاره أن بدل العدوى للصيادلة يجب أن يقاس ببدل التكنولوجيا المصروف للصحفيين (مع قلة خطورته مقارنة بالعدوى المميتة والضارة بالصحة والمهلكة) وهو صادر لكل المقيدين بنقابة الصحفيين وليس للحكوميين فقط وليس بمبلغ هزلي وقد صدرت أحكام القضاء بخصوص بدل التكنولوجيا المصروف من وزارة المالية تنص على أن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام وليس كونه حكوميا أو يعمل في جهات بعينها.
وذكر أن بدل التكنولوجيا قليل الخطورة مقارنة ببدل العدوى المميتة والمهلكة قيمته تبدأ من 1400 جنيه شهريا.
واستند الصيدلي في إنذاره إلى الدستور المصري ومادته الثالثة عشر والتي جاء فيها: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال.. وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك المادة 18 والتي جاء فيها: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، ..وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع العاملين فى القطاع الصحى.

وكذلك استند لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وأحكام القضاء الإداري ومجلس الدولة التي أيدت هذا مؤخرا.
وقال سامح إن الضرر والمخاطر المحيطة بالصيادلة بكل طوائفهم من أحرار (وهم العاملون بالصيدليات الخاصة وبمجال الصيدلة وشركات الدواء بشكل عام) والصيادلة الحكوميون ومخاطر تعاملهم مع المرضى وأماكن العدوى لا تقدر أضرارها بمال، حيث إن الصيدلي أيا كان موقعه هو المقصد الأول والأخير للمرضى جميعهم بلا استثناء.
وطالب في ختام إنذاره الوزراء بصرف بدل العدوى لجميع المقيدين بجدول الصيادلة وطالب نقيب الصيادلة بالادعاء المباشر جنائيا ومدنيا ضد كل من يتقاعس عن تنفيذ هذا البدل وإهدار أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية.