الحكومة التونسية تحذر من تداعيات الاعتصامات والإضرابات على الاقتصاد

حذرت الحكومة التونسية السبت من التداعيات السلبية لأكثر من 500 اعتصام وإضراب شهدتها البلاد في 2011، مؤكدة أن هذه التحركات الاحتجاجية "تعرقل النشاط الاقتصادي" في البلاد وأدت إلى خسارة ما يعادل 100 ألف وظيفة.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إن "الاعتصامات تعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد"، موضحا أن حوالى "513 اعتصاما" أقيمت في أنحاء البلاد منذ بداية العام.
وأضاف لأنه "في 2011 خسرت تونس 2,5 مليار دولار، أي ما يعادل 100 ألف وظيفة"، من دون أي توضيحات أخرى. وبلغ العجز التجاري 4,8% في 2011 وارتفع التضخم إلى 4,4% وهو أعلى معدل له منذ خمسة أعوام، بحسب ديلو.
وأضاف الوزير أن "الحكومة في مأزق، فإما أن تطبق القانون وتضع حدًا للاعتصامات، أو تحترم الحق المشروع للناس بالتظاهر"، داعيا التونسيين إلى عدم تنظيم اعتصامات "بشكل عشوائي".
وأورد خصوصا حالة شركة الفوسفات في قفصة، خامس منتج للفوسفات في العالم، التي اضطربت أنشطتها بصورة كبيرة منذ الثورة.
وقال أيضا: إنه "في 2010 حققت شركة الفوسفات ربحا بقيمة 825 مليون دينار، وفي 2011 بلغ 200 مليون. وقد تخسر هذه الشركة ابرز زبائنها وبينهم تركيا التي تأتي 90% من وارداتها من تونس".