وزير الكهرباء: الموازنة العامة للدولة لا تتحمل مليما من القروض التي يحصل عليها قطاع الكهرباء

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن كافة القروض التي يحصل عليها قطاع الكهرباء من خلال الاتفاقيات الدولية يتم سدادها من خلال القطاع وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي أعباء عن هذه القروض نهائيا. وقال إن المؤسسات الدولية تسعى إلى إقراض قطاع الكهرباء للسمعة الطيبة التي يتمتع بها في سداد القروض. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء حقق طفرة غير مسبوقة في صناعة المعدات والأجهزة مشيرا إلى أن التصنيع المحلي تصل نسبته إلى 80% للمحطات التي تصل جهدها إلى 220 ألف فولت وأن نسبة التصنيع المحلي لمحطات التوليد تصل إلى 42%. وأكد يونس أن حجم استثمارات الصناعة المحلية تصل إلى 10 مليارات جنية ويعمل بها 250 ألف عامل. من جانبها أشارت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي إلى أن ثمة مصلحة عليا وراء الاقتراض من الخارج لتدعيم الاقتصاد والتنمية في كافة المجالات وقالت أن السياسة التي تتبعها الحكومة هي الحفاظ على سقف المديونية الخارجية. وقالت إن ما نحصل عليه من قروض سنوية لا يزيد عن 900 مليون دولار في حين أن نسبة السداد تصل إلى 400 مليون دولار. وأكدت أنه لا يحدث أي تفاوض للحصول على أي قرض قبل أن يتم توفير المكون المحلي مشيرة إلى أن البلاد لها مساهمات مالية في العديد من المؤسسات الدولية المالية ومنها بنك التنمية الأفريقي مؤكدة إن نسبة المساهمة المصرية فيه تصل إلى 5.1% فضلا عن أن مصر تمثل ثاني أكبر قوة تصويتية في البنك من بين 77 دولة مساهمة في هذا البنك. جاء ذلك أثناء موافقة لجنة الصناعة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس على اتفاقية قرض موقعة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي والتي تقدر ب175 مليون و90 ألف يورو للمساهمة في مشروع محطة كهرباء الكريمات ذات الدورة المركبة. وأكدت الوزيرة أن المشكل ألا تقترض الدول مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم وأيضا الدول العربية تعتمد على سياسية الاقتراض من الخارج.