على مسئولية الوزيرحسن يونس ... شركات الكهرباء غير مطروحة للخصخصة فى الوقت الحالى والحكومة تدعم الاسعار ب3مليار جنيه سنويا

نفى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء تحميل الأجيال القادمة أية أعباء نتيجة الحصول على القروض وقال إن موازنات الشركات العاملة في الكهرباء هي التي تتحمل الأعباء دون أن تتحملها موازنة الدولة. وأكد وزير الكهرباء أثناء موافقة مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف على اتفاقية قرض موقعة بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء أنه لا خصخصة لشركات الكهرباء في الوضع الحالي وليس مطروحا خصخصتها وقال إن هذا القطاع يقدم دعما سنويا بنحو 3 مليارات جنية لأسعار الكهرباء في مختلف المجالات خاصة للمنازل والزراعة وقال إن هذا القطاع حريص على تقديم سعر مدعم ب 6 قروش رغم أن تكلفته 16 قرشا. وأشار الوزير أن توصيل التيار الكهربائي للعشوائيات وصل إلى 55 ألف أسرة حتى الآن مشيرا إلى أن مجلس الوزراء والمحافظين وافق على مشروع قانون لتوصيل الكهرباء للعشوائيات بضوابط معينة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك وبرنامجه الانتخابي. وأكد وزير الكهرباء أن نصيب الفرد من الكهرباء أرتفع من 430 إلى 1450 كيلو وات سنويا مشيرا إلى أن القرض الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي جاء لخدمة خطة التنمية في عام 2007 2012 وأن لدى قطاع الكهرباء خطة استراتيجية حتى عام 2022. أشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء تلجأ إلى القروض لإقامة محطات التوليد فقط وليس لإنشاء شبكات النقل أو التوزيع والتي يتم تنفيذها بالموارد الذاتية المصرية.