راجع نفسك ياشيخ شومان ؟!!!

فى الوقت الذى أعلنت فيه القيادة السياسية ومجلس الوزراء انزعاجهما الشديد بعدما أعلن اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الأسبوع الماضى أن عدد سكان مصر فى الداخل وصل إلى 90 مليون نسمة , وفى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة أنها تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج سعياً وراء تخفيف الأعباء عن كاهلها علاوة على الإستفادة التى تعود على الدولة من التحويلات التى يرسلها المصريون فى الخارج والتى تعد المصدر الثانى للدخل القومى بعد قناة السويس . نجد أن هناك هناك جهات رسمية فى الدولة تسير عكس الإتجاه , وهو الأمر الذى يكشف أن تصريحات كبار المسئولين فى الدولة ليست إلا كلاما فى الهواء , وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن ليس سوى أكاذيب وأضاليل .

فى هذا السياق ِأشير إلى أن هناك الكثير من القرارات العشوائية التى تصدرها الجهات الحكومية دون أن تتم دراستها بشكل جاد لمراعاة الابعاد الكارثية لها سواء الإقتصادية أو الإجتماعية , , وللأسف الشديد فقد أصابت العدوى مشيخة الأزهر الشريف , حيث أصدر د. عباس شومان وكيل الازهر قراراً فى شهر فبراير 2014 بعودة جميع مدرسي الأزهر الذين يعملون بالخارج ممن مضى على سفرهم اكثر من ثمان سنوات !!!! هكذا و بدون سابق انذار رغم ان هؤلاء سافروا بتعاقدات شخصية غير محددة المدة و ليس عن طريق إعارات محددة المدة كما ادعى شومان !!!
ومع زيادة عدد الشكاوى من جانب المتضررين من القرار تم مده لعام واحد بعد إجبار هؤلاء المدرسين المتعاقدين للعمل فى الخارج على كتابة إقرار أنه العام الاخير بحجة العجز رغم ان أوراق مناطقهم تثبت عكس ذلك . ومع استمرار الشكاوى أصدر شومان قراراً آخر بمد المهلة عام إضافي تنتهي في 2016 لمن تجاوز سفره العام العاشر و من هم اقل من ذلك يكملون حتى العام العاشر و يعودون الى مصر . والغريب أن شومان يصر على تنفيذ قراره بأى صورة .
والسؤال هنا لشومان : اذا كان عدد هؤلاء المدرسين المتعاقدين ألف شخص فقط فلماذا تصر على عودتهم رغم أن الحكومة وفرت للمعاهد الأزهرية 11800 وظيفة جديدة ؟ ولماذا تتجاهل أن وجود هؤلاء فى الخارج فيه مصلحة كبيرة لمصر أبرزها أن هؤلاء الألف شخص يقومون بدفع تأمينات لموازنة الدولة تقدر بأكثر من مليون دولار سنوياً , بالإضافة إلى تحويلاتهم طوال العام علاوة على إنعاش السياحة الداخلية و العمالة في الصيف ؟ ولماذا لم تفكر فى حل يرضى جميع الأطراف وهو التعاقد مع عدد من خريجى الكليات الأزهرية الذين يعانى عشرات بل مئات الآلاف منهم من البطالة ليقوموا بالتدريس وفقاً لنظام (الحصة ) وسوف يحصل الخريج من هؤلاء على ما يساوى ثلث أو نصف ما يتقاضاه هذا المدرس المتعاقد فى الخارج ؟ ولماذا تتجاهل أن وجود هؤلاء فى الخارج يساعد فى معيشة أبناءئهم وأسرهم سواء فى الخارج أو الداخل وهو ما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة ؟
فى هذا السياق نطالب كافة المسئولين فى الدولة وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقبلهما الإمام الأكبر د. احمد الطيب شيخ الأزهر للتدخل لدى د. عباس شومان للتراجع عن هذا القرار أو مدة لثلاثة أو خمسة أعوام آخرى , وإقناعه بأن هناك اضراراً جسيمة على كافة الأصعدة السياسية والإقتصاية والإجتماعية المترتبة على مثل هذه القرارات العشوائية وغير المدروسة , والتى سيبدأ تطبيقها رسمياً فى شهر يناير القادم , وقد قام شومان بتهديد هؤلاء المدرسون بأن أى شخص منهم لا يلتزم بتنفيذ القرار سيتم اتخاذ الإجراءات ضده وفصله من وظيفته ؟ فهل يتدخل كبار المسئولين فى الدولة لحسم هذه القضية أم سننتظر كالعادة حتى وقوع الكارثة ؟ .