عاجل إلى وزير الداخلية

تأكيد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الخطاب الأمنى قد تغير كثيرًا فى الوقت الحالى عن ذى قبل واعترافه بأن الداخلية كانت تتبع سياسات خاطئة فى معالجتها للأحداث يبث فى النفس شيئًا من الاطمئنان، وكلما رأينا الوزير فى الشارع يلتحم بالجماهير ويستمع إلى شكواهم ويتفاعل مع همومهم سرعان ما ندرك أننا بالفعل أمام ثورة ناجحة، ربما الأحداث المتعاقبة من إضرابات واعتصامات وجمعات جعلتنا ننسى نتائج الثورة ووصل عدد منا إلى نتائج عكسية قد تصل إلى كراهية الثورة.
الآن فقط أصبحنا نتحدث مع وزير الداخلية دون تحفظ ونحن ننتقد الأداء الأمنى ونخبره بمواطن الضعف والقوة وهو يستمد من الإعلاميين نبض الشارع ومواطن الضعف والقوة.
وهو احترام لرسالة الإعلام ربما لم نعهدها فى النظام البائد وفى الجلسة الشهرية التى تجمعنا نحن محررى الداخلية مع الوزير لمتابعة الموقف الأمنى فى الشارع المصرى كان الوزير وبحق حريصًا على أن يتعرف على سلبيات الشارع أكثر من الإيجابيات وكان يغلب عليه الشفافية ومكاشفة الحقيقة، قال الوزير إن زمان الداخلية كانت مجبرة على تزوير الانتخابات لصالح النظام وأنه كان ينبغى ألا تقحم الداخلية فى مهاترات السياسة التى تبعد الوزارة عن دورها الحقيقى فى حفظ الأمن، وعودته إلى الشارع، وشدد الوزير على أن من يتعدى على رجال الشرطة سيتم التعامل معه بنفس الطريقة فمن تعدى بسلاح نارى وجب ضربه فى المليان وهو تصرف طبيعى لأن الشرطى إذا ضاعت هيبته وأصبح ملطشة لهذا أو ذاك فكيف سيحمى المجتمع ويدافع عن حقوق الآخرين.
بصراحة شديدة اللقاء مع وزير الداخلية يعيد الطمأنينة التى غابت عنا كثيرًا منذ اندلاع الثورة وحتى وقت قريب لهذا أتمنى أن يكون كل رجال الشرطة عند هذا القدر من الحماس وألا يخزلوا الوزير المتحمس الذى يعشق الشارع ويخاصم مكتبه، أتمنى أن تتعاون المباحث وتخرج ما لديها من قاعدة بيانات عن المسجلين والهاربين من السجون ممن يعرفونهم جيدا وكانوا يستعينون بهم كمرشدين من قبل
كما أضع أمام وزير الداخلية ملفًا مهمًا أتمنى أن ينظر فيه، وهو عن المواقف العشوائية التى كانت بمثابة "تورتة" يقتسمها ضباط من المرافق مع بلطجية الكارتة، والسائقون الذين يدفعون الإتاوة يعربدون فى الناس كيف يشاءون فمن يصدق أن منطقة المنيب التى شرفت بزيارة الوزير منذ أيام يعربد فيها السائقون ويضاعفون الأجرة على الركاب الذين يسافرون الصعيد، ومبررهم فى ذلك أنهم يدفعون لهذا وذاك وحتى لو افترضنا براءة الضباط بعد الثورة من هذه التهمة فإن الإبقاء عليهم يعد جريمة لا ينبغى السكوت عليها، الأمر الثانى هو نقطة شرطة المنيب الداخلية التى أنفق عليها الآلاف لإعادتها أصبحت لا تعمل بل يسكنها البلطجية ومتعاطو المخدرات فأين مباحث الجيزة من كل هذا؟ أتمنى وضع هذه الأمور فى الاعتبار حتى لا نجهض محاولات الوزير فى التغيير.