فى هذا المقال ستة مليارات دولار لمصر من أبناء مصر, ولتجربتى السابقة فى الغربة, أؤكد لمعاليك أن المصرى خارج مصر يشعر بمصر ويتألم لها أكثر من المصرى بالداخل, وكما قال أعرابى:( أحب أبنائى الغائب حتى يرجع) وقد أجد إضافة لقيمة الكتابة أن ألخص وأعيد نشر ما أراه من كلمات أراها أقرب للعمل من مجرد الثرثرة التى تمتلئ بها صحافتنا وفضاؤنا.. وقد وجدت تلك المبادرة القيمة للصديق الأستاذ محمد على خير, وفى التكرار والذكرى نفع لمن يؤمن بحب هذا البلد وأحقيته فى استعادة تقدمه الغائب ودوره المفقود: "فقدت مصر أكثر من 15مليار دولار من الاحتياطى النقدى الأجنبى.. و تراجعت السياحة بمقدار الثلث، وسجل الاستثمار الأجنبى صفرا ورغم كل الوعود العربية والدولية لم يدخل لمصر غير مليار دولار من حكومتى السعودية وقطر، هذا من مقدمة مبادرة (دولارك لبلدك) وملخصها: دعوة المصريين بالخارج فى مناسبة ذكرى الثورة بإيداع كل منهم ألف دولار فى حسابه الشخصى بالبنوك المصرية.. وطبعا هناك من لا تسمح ظروفه بكل هذا المبلغ, وأيضا هناك من يستطيع تقديم أضعاف أضعاف هذا الرقم.. ويشترط فى هذا المبلغ ألا يتأثر بإجمالى التحويلات المعتادة التى يرسلها كل مصرى إلى حسابه أى يكون بقدر الإمكان نسبة ادخار زائدة.. وهو لن يقدمه منحة ولا قرضا ولا تبرعا لمصر, بل فقط يلتزم بعدم سحبه لمدة عام لا أكثر, ولو نجحت المبادرة فسيكون لدينا نحو ستة مليارات دولار.. ثم يقوم البنك المركزى المصرى بإصدار سندات خزانة دولارية لاقتراض الستة مليارات دولار من البنوك المحلية التى جرى إيداع تلك الأموال فيها. وبناء عليه فإن المبادرة تطالب الجنزورى وحكومته ومحافظ البنك المركزى بإصدار بيان نصف شهرى عن أوجه إنفاق هذا المبلغ حتى يثق المصريون بالخارج ويتأكدوا أنهم خدموا وطنهم, ويتعهد البنك المركزى بعدم تمويل عمليات استيراد استفزازية يعنى سلعا ترفيهية كالسيارات الفاخرة وأطعمة القطط والكلاب والسيمون فيميه وخلافه, مع ضمان عدم تخصيص تلك المليارات لتمويل عمليات تحويل أموال لكبار رجال المال والأعمال فى مصر من العرب والأجانب والذين يبحثون عن فرصة لتهريب أموالهم.. مع إلزام وزير التموين بشراء القمح من خارج مصر بطريقة مباشرة دون وسطاء فهل يعقل أن تظل عمليات السمسرة حتى الآن وبعد الثورة لاستيراد القمح من الخارج، مما يزيد من تكلفة الاستيراد وإذا كان صندوق النقد الدولى سيفرض شروطه لإقراض حكومة مصر وسوف تستجيب لها حكومة الجنزورى مضطرة فإننا نظن أن استجابة حكومتنا للضوابط السابقة فى المبادرة. هوالأولى.. ولهذه المبادرة نتائج رائعة متوقعة: أقلها ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الاحتياطى النقدى من 20 إلى 26 مليار دولار, وغيرها.. ملحظ للمهتمين بالفكرة جرى إنشاء صفحة على الفيس بوك للحملة بعنوان (دولارك لبلدك.. للمصريين بالخارج) يارب الخير لمصر. محمد موافى [email protected]