صدام الدولة والبرلمان يبدأ مبكرًا

النواب: الحكومة تفتعل الأزمات لعرقلتنا.. وتعديل اللائحة يهدد ببطلان المجلس

6 أزمات تلاحق البرلمان الحالي، حيث زادت سخونة الأحداث مؤخرًا بشكل غير مسبوق، عقب تعيين أمين عام للمجلس دون استشارة النواب، مرورًا بأزمة تعيينات الرئيس وتشكيل اللجان الداخلية.
عقب استقالة اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، أثارت ملابسات استقالته غضب عدد من النواب، وتعهد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لعدد من نواب البرلمان بتأجيل تعيين الأمين الجديد، انتظارًا لنتائج مفاوضاتهم مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء حول إعادة الصدر إلى منصبه.
وظن الجميع فى ذلك أن الأوضاع قد هدأت، لكن "العجاتى"، قام بتعيين المستشار أحمد سعد معلنًا موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي اعتبره نواب بالبرلمان تعديًا على حقوقهم، حيث اعتبر النائب مصطفى بكرى تعيين "سعد"، بداية غير جيدة لعلاقة الحكومة بالبرلمان.
ومن جانبه أوضح النائب، سعيد حساسين، أن «قرار تعيين سعد الدين لا يجوز السكوت عليه، ونفكر فى تغييره بمجرد انعقاد المجلس.
وأصدر النواب الرافضون لمغادرة الصدر بيانًا يطالب رئيس الوزراء بضرورة رفض الاستقالة، أو أن يظل المنصب شاغرًا حال قبولها لحين انتخاب رئيس البرلمان، حفاظًا على حق المجلس فى اختيار أمينه العام، وهدد النواب بتصعيد الأمر للرئاسة.
الخبير السياسي الدكتور يسرى العزباوي، المتخصص فى شئون البرلمان والباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وصف تلك الأحداث بصدام مبكر جدًا، خاصة أن الدولة ما زالت فى يدها السلطات التشريعية، لأن البرلمان لم يحلف اليمين الدستورية حتى الآن.
وأشار إلى أن الحكومة ترى أن السلطة التشريعية ما زالت فى يدها، ومن حقها اختيار أمين عام مجلس النواب، وهو ما يرفضه النواب الجدد، مؤكدًا أن الصراع فيه بعض الأمور الشخصية، خاصة أن اللواء خالد الصدر من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة، وكان له دور فى تطوير الجوانب الإدارية فى المجلس خلال الفترة الماضية، ولذلك فمن الغريب الآن الحديث عن معايير اختياره، خاصة أنه قضى بضعة أشهر داخل أروقة المجلس.

أزمة دستورية حول لائحة جديدة للبرلمان
انقسمت الأصوات النيابية، حول دستورية قيام وزارة الدولة لشئون مجلس النواب بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، وإصدار لائحة جديدة مؤقتة بقرار من الرئيس، حيث رأى البعض أحقية الرئيس فى إصدار اللائحة باعتباره يملك السلطة التشريعية لهذه المرحلة، فيما رأى آخرون أن المجلس سيد قراره ولا يحق لأحد إصدار لائحته إلا هو، وشروع الرئيس فى إصدارها مخالف دستوريًا، ويهدد ببطلان مجلس النواب المقبل، خاصة أن دستور 2014 أوكل للمحكمة الدستورية الفصل فى دستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أزمة اللجان الفرعية
أزمة الانضمام إلى اللجان الفرعية من المشكلات التي تواجه البرلمان المقبل، حيث رفض بعض الأعضاء الانضمام إلى لجان فرعية بعينها، فقد أعلنت قيادات داخل حزب النور، عن رفض نواب الحزب فى البرلمان دخول اللجنة الدينية، رغم زعم الحزب مشاركته فى الانتخابات للدفاع عن الشريعة الإسلامية، وهى الأزمة التي تظهر جليًا فى عدد من اللجان الأخرى.
وتم اختيار النائب أحمد خليل، عضوية لجنة العلاقات الخارجية، واختار محمود هيبة لجنة الزراعة، وخالد أبو خطيب الخطة والموازنة، ومحمد صلاح خليفة، اللجنة الثقافية، وأحمد الشريف، اللجنة التشريعية والدستورية، والشئون العربية، وأحمد العرجاوى، اللجنة الصحية، ومحمود رشاد، الاقتراحات والشكاوى، والتعليم
تشكيل تكتل لنواب الصعيد داخل البرلمان
أثارت الدعوات التي أطلقها أكثر من 100 نائب من محافظات الصعيد لتشكيل تكتل لنواب الصعيد داخل البرلمان الجديد، حالة من الجدل ما بين تبرير هذه الخطوة لخدمة أهالي جنوب مصر، والمخاوف من خلق صبغة سياسية لمطالبهم ككتلة جغرافية منفصلة عن الدولة المصرية من خلال البرلمان.
بدأت تحركات نواب الصعيد لتأسيس هذا التكتل منذ استخراج كارنيهات العضوية فى المجلس عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، إلى أن وجدت صداها فى عقد اجتماعات فى هذا الشأن داخل مجلس النواب، حيث اتفق نواب الصعيد على وضع أكثر من 10 معايير لاختيار رؤساء اللجان الفرعية ووكيلي المجلس.
تعيينات الرئيس
تتجه أنظار المصريين، خلال الفترة المقبلة، إلى نسبة ال5% التي سيعينها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى البرلمان، وفقًا للمادة 102 من الدستور وهو ما يفتح باب التساؤل حول من سيختار السيسي وما آليات اختياره لهؤلاء الأعضاء، المقرر تسميتهم بقرار جمهوري قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان بأيام، وسط تقليل سياسيين من تأثير هذا الأمر، مبررين ذلك بأن نسبة 5% لا تسمح بإحداث فارق مؤثر.
تحالف دعم الدولة يفكك البرلمان
أعلنت قائمة "فى حب مصر" التي يترأسها اللواء سامح سيف اليزل عن تشكيل ائتلاف لدعم الدولة المصرية داخل البرلمان ما أثار غضب الكثيرين فقد أعلنت القائمة عن استحالة ضم أحد من حزب النور إليها فضلاً عن معارضة حزب المصريين الأحرار لها من الأساس.
من جانبه أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" أن الائتلاف الذي شكلته القائمة والذي يحمل أسم "ائتلاف دعم الدولة المصرية" لن يضم نواب حزب النور المتواجدين داخل البرلمان.
وأضاف بكرى أن القائمة "أخذت موقفًا منذ البداية بعدم التحالف مع حزب النور فى الانتخابات وبالتالي لا يمكننا أن نتحالف معه تحت قبة البرلمان".
فيما قال الفريق حسام خير الله القيادي بقائمة التحالف إن تشكيل تكتل برلماني يحمل اسم دعم الدولة المصرية يعتبر "أحلام" مضيفًا: "بلاش الألفاظ الخادعة، يعنى بقية الناس مش بتدعم الدولة، الأحزاب كلها بتدعم الدولة لكن فى صور متعددة".
وفى السياق نفسه قال الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال حزب المصريين الأحرار أن ممارسات "فى حب مصر" بضم 400 نائب لهم للسيطرة والاستحواذ على مقاليد البرلمان تحت ائتلاف "دعم الدولة المصرية" مزعجة سياسيًا.
برلمانيون: "البرلمان يعانى من أزمات مفتعلة"

أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الأزمات المثارة حول البرلمان فى الآونة الأخيرة أزمات مفتعلة قبل انعقاد المجلس.
كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين، بالإسكندرية قال إن تعيين الأمين العام لمجلس النواب من اختصاصات الحكومة من الناحية الدستورية والقانونية حال غياب مجلس النواب وأن لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض من يراه للقيام بذلك وهو ما فعله المهندس شريف إسماعيل عندما فوض وزير العدالة الانتقالية المستشار مجدي العجاتي لتعيين أمين للمجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة خالفت مبدأ المواءمة خاصة أن مجلس النواب يتم عقده بعد 3 أسابيع ما كان يتطلب الانتظار حتى يقوم المجلس بتعيين الأمين العام.
وأشار إلى أن ما حدث خلق حالة من عدم الارتياح بين النواب والحكومة فضلاً عن عدم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يؤثر سلبيًا خاصة فى هذا التوقيت مشيرًا إلى ضرورة وجود تنسيق بين جميع السلطات.
وعن أزمة اللجان الفرعية أشار عضو مجلس النواب إلى أن من حق أي أحد أن يختار اللجنة التي ينضم إليها مشيرًا إلى أن رفض حزب النور الانضمام إلى الجنة الدينية حتى لا يقال عنه أنه حزب دينى فضلاً عن رغبته فى الانتشار داخل كل اللجان موضحًا أنه سيتم انتخاب الأمين ووكيلين وأمين السر.
وأشار إلى إمكانية حدوث أزمة فى الائتلافات وهى ما ستكون أزمة مبادئ من الدرجة الأولى خاصة مع وجود انشقاقات داخل الأحزاب مشيرًا إلى أن من حق الأعضاء الاختلاف حول تكوين تحالف بعينه لدعم الدولة.
وأوضح أن هناك اتجاهًا سلبيًا لدى الناس أن البرلمان المقبل سيكون برلمان الدولة والرئيس وهو ليس صحيحًا مطالبًا من كانوا سببًا فى هذا التوجه لدى الناس أن يصلحوا ما أفسدوه مشيرًا إلى أن هذا ليس فى صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الدولة.
وطالب عضو المجلس الرئيس بأن يعلن عدم تأييده لأي قائمة أو حزب مؤكدًا ضرورة تغيير لائحة المجلس خاصة فيما يخص القسم.
ومن جانبه أكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو البرلمان عن دائرة منتزه أول الإسكندرية أنه لا يوجد أزمات حقيقية فى البرلمان ولكنها أزمات مفتعلة الغرض منها التشويش على البرلمان مشيرًا إلى أن الحكومة تعجلت فى تعيين أمين عام للمجلس بديلاً عن خالد الصدر منوهًا بإمكانية انتظارها لحين انعقاد المجلس حتى يتم تعيين أمين للمجلس مستطردًا أنه لا يوجد صدام بين الحكومة والنواب بسبب تلك الأزمة.
وأضاف البرلماني فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مشكلة اللجان الفرعية حلها فى الانتخابات مشيرًا إلى رفض أعضاء حزب النور الانضمام إلى اللجنة الدينية حتى ينفى الصبغة الدينية عنه موضحًا أن الشعب أصبح على دراية ولم يعد بالإمكان الضحك عليه بأي شىء آخر كما كان يحدث من قبل.
وعن تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض أعضاء البرلمان أشار عضو البرلمان إلى أن المرحلة المقبلة فى حاجة إلى خبراء للانضمام إلى البرلمان مشيرًا إلى أن اختيار الرئيس لن يكون عشوائيًا موضحًا أن البرلمان يضم نوابًا من مختلف الأعمار ومختلف الفئات.
وعن وجود تحالف بعينه لدعم الدولة داخل البرلمان أكد أن البرلمان أجمع سيدعم الدولة وليس تحالفًا بعينه مشيرًا إلى أن البرلمان سيكون به أغلبية فجميع برلمانات العالم بها أغلبية وأقلية ومعارضة مؤكدًا أن مهمة البرلمان دعم الدولة وليس دعم الرئيس فقط قائلاً: "لو الرئيس غلط هنقوله أنت غلط".