نشطاء: الحكومة تسعى ل"تعقيم الرجال"

تشهد الساحة المصرية جدلا محتدما حول مقترحات حكومية لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، بعد وصول عدد سكانها الأحد الماضي، إلى 90 مليون نسمة، وفق الساعة السكانية التي يديرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.
وقال وزير التخطيط، أشرف العربي، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أمس الثلاثاء، إن "مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام"، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أي جهود للتنمية المستدامة.
ووصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، الزيادة السكانية ب"الفرامل" التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالبًا وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد بمقر الجهاز، أن الزيادة السكانية أكبر من أي وصف من الممكن استخدامه، مؤكدا أن معدل النمو الذي وصل إلى 2.55 في المائة في العام، مشيرا إلى أن الزواج المبكر يعد من الأسباب الأساسية للزيادة السكانية.
وبالحديث عن وسائل الدول للحد من الزيادة السكانية، أشار الجندي إلى ما فعلته الصين في بداية السبعينيات باتباع سياسة "الطفل الواحد" للحد من الزيادة السكانية، إلا أنهم منذ شهر سمحوا بوجود طفل ثانٍ وفقًا لشروط محددة، فضلًا عما فعلته إيران من تغيير سياستها السكانية لثلاث مرات حتى وصلوا إلى "تعقيم الرجال".
وتابع رئيس جهاز الإحصاء: "الزيادة السكانية الآن تعد نقمة حقيقية خاصة مع انخفاض النمو الاقتصادي في الوقت الحالي".
وقال إن حل الزيادة السكانية سيبدأ في الوقت الذي يدرك فيه المواطنون أن هناك أزمة حقيقية، مشيرًا إلى ضرورة أن تضع الدولة حوافز إيجابية لكل أسرة لتحثهم على المساهمة في الحد من تلك الأزمة.