أصدرت محافظة الفيوم بياناً، قبل قليل، لتوضيح ما تم تداوله حول ضلوعها فى تشريد 4 آلاف أسرة من العاملين بصناعة الإعلان، أكدت فيه أن ما قامت به المحافظة يأتى تحقيقاً للمصلحة العامة وحرصاً على المال العام. وقال البيان: "قامت المحافظة بإعطاء شركات الدعاية والإعلان مهلة 6 أشهر تنتهى مع نهاية العام الجارى لتوفيق أوضاعهم، ورفع كل الإعلانات الخاصة بهم من الشوارع، حيث يجرى حالياً أعمال تطوير وتجميل لتلك الشوارع، كما ستقوم المحافظة بطرح حقوق الإعلان فى الشوارع من خلال مزايدة عامة دون استثناءات لأحد وبشروط متاحة للجميع".
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد محافظة الفيوم حرصها على إعلاء سيادة الدولة والقانون فإن المحافظة أيضاً حريصة كل الحرص على مصالح أبنائها وعدم المساس بمصادر رزقهم، لكن الهدف الأساسى من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع والحرص على عدم إهدار المال العام".