تجاوزات "الباشا" لم توقفها قرارات الإحالة

عادت التجاوزات تطل برأسها من جديد بعد ثورتين وتغيير 6 وزراء للداخلية بصورة مخيفة، حيث كشفت بعض الوقائع التي حدثت فى الفترة الأخيرة تجاوزات وانتهاكات جسيمة كان آخرها طلب ضابط شرطة من مواطن الركوع له بل رفع عليه سلاحه الميرى لتنفيذ رغبته فى إخضاعه بسبب أولوية المرور وسيدة مجلس الوزراء التي ذهبت إلى المجلس بعد أن قدمت العديد من الشكاوى لرفع درجة وظيفتها من الخامسة إلى الرابعة لحصولها على دبلوم تجارة حيث إنها تعمل موظفة بوزارة الزراعة ولكنها لم تجد ردًا على تلك الشكاوى غير الضرب، ولم يختلف الحال من سيدة مجلس الوزراء إلى سيدات قصر القبة وذلك بعد تداول عدد من نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لحملة أمنية لإزالة الإشغالات والباعة فى شارع الجراج، المتفرع من مصر والسودان فى حدائق القبة، ويظهر فيه أحد رجال المباحث، وهو يعتدي على سيدة بالضرب وعشرات الوقائع وحالات التجاوز والإهانة التي تكشف بعضها وسائل الإعلام وما خفي لا يعلمه أحد.. "المصريون" طرحت السؤال الأهم أين تذهب نتائج التحقيقات مع هؤلاء؟ وهل تتوقف النتيجة عند النقل فقط أم يوجد عقوبة أكثر من هذه للسيطرة على هذه التجاوزات؟
أكدت الداخلية فى بيان لها أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، لاتخاذ القرار المناسب حيال الضابط المتهم بالتعدي على مواطن فى مدينة الشيخ زايد بالجيزة، بسبب أولوية المرور إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معه ، لافتًا إلى أن الوزارة تهيب بالضباط والأفراد حسن معاملة المواطنين معاملة كريمة تليق بهم، ولن تتستر على تجاوزات أحد.
سيدات حدائق القبة وحملة الإشغالات
تعدى بعض الضباط على سيدتين أثناء حملة إشغالات بمنطقة حدائق القبة وأمر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإحالة الواقعة إلى جهاز التفتيش والرقابة للفحص والتحقيق، ومن ثم عرض النتائج عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.
وفى واقعة التعدي على سيدة أمام بوابة مجلس الوزراء قالت الوزارة إنه تمت إحالة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء المصري، الذين تجاوزوا صلاحيات عملهم للتحقيق، لافتًا إلى أن الوزارة ستحقق فى الواقعة وسيحاسب عليها من أخطأ، مضيفًا أن الوزارة تتصدى لأي تجاوزات تحاول تشويه جهود أجهزة الأمن.
حقوقيون: الحل رقابة محايدة!
يقول محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه إلى الآن لم يحدث تغييرات حقيقية فى طريقة إدارة وزارة الداخلية وتعاملها مع المواطنين، أو فى اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الموظفين ومراقبة سلوكهم بها، مشيرًا إلى أن سياسة الداخلية ما زالت مستمرة فى عدم احترام حقوق وحريات الفرد.
ويضيف “لطفي” من خلال تصريحاته على صفحة المفوضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن السبب الرئيسي لما ترتكبه الداخلية من حالات تعذيب داخل السجون أو حالات التعدي على مواطنين خارجها، عدم وجود رادع للمقصر أو محاسبة للمسئولين عن الوقائع التي يثبت فيها تورط أشخاص فى تعذيب مواطنين، ما كرس شعورًا لدى رجال الداخلية بأنهم فوق الدستور والقانون، ولهم حق القيام بأي فعل دون رقيب، متابعًا أنه حتى فى بعض الحالات التي يتهم فيها أشخاصًا بالوزارة ومعاقبتهم نجد أنهم فى النهاية يحصلون على أحكام مخففة لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة بحق المواطن أو يحصلون على البراءة المطلقة من التهمة.
ويوضح مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الأوضاع داخل وزارة الداخلية لم تتغير منذ أيام المخلوع مبارك، وجرائم التعذيب ترتكب بحق المواطنين، فضلاً عن عدم احترام آدمية وحقوق المواطن المصري، لافتًا إلى أن النظام الحالي لا تتوفر لديه الإرادة السياسية للتغيير خاصة الهيكل الإداري للوزارة الذي طالب الجميع بإعادة هيكلته لكن دون جدوى.
وتابع: "المسئول عن التحقيق فى جرائم التعذيب التي يرتكبها رجال الداخلية هى النيابة العامة، وبالنظر إلى طبيعة العلاقات فى عمل جهات التحقيق، نجد أن رجال النيابة العامة غالبًا ما يكونوا أصدقاء لرجال الداخلية بحكم العمل ومتطلبات الوظيفة، ما يعنى أنه لن يقوم بالتفتيش على صديقه دون تحذيره لاتخاذ احتياطاته، وبالتالي فهو يدحض خاصية الحياد فى التحقيق، إلى جانب أن من يجرون التحريات، أنفسهم هم المسئولون عن واقعة التعذيب، وبالتالي يكون الجلاد والقاضي شخصًا واحد فينتفي بذلك مبدأ العدالة".
وطالب مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بضرورة أن تكون الرقابة على وزارة الداخلية من هيئة محايدة خارج إطار الهيكل الوزاري
لاشين: الأعلى للشرطة هو المسئول عن التحقيقات!
من جانبه قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية السابق، إن المجلس الأعلى للشرطة هو صاحب الحق فى قرارات إحالة الضباط المخالفين إلى التحقيق وبالتالي يصدر قراره سواء بإحالتهم إلى الاحتياط برتب مختلفة أو فصلهم عن العمل.
وأكد "لاشين" أن بعض هؤلاء الضباط الذين استخدموا القسوة مع المواطنين والآخرين الذين تم اتهامهم فى قضايا جنائية أو ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة سيتم التعامل معهم بالقانون.
وأضاف الخبير الأمني أن المجلس الأعلى للشرطة الذي يرأسه اللواء على عبد المولى مساعد الوزير للشئون القانونية هو صاحب القرار فى إحالة الضباط للاحتياط وسيراعى جيدًا كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.