يفترض أن تكون الرياضة ذوق وفن وأخلاق، ،لا سيما كرة القدم أو "الساحرة المستديرة" الأكثر شعبية فى العالم ، إلا أنه يوجد بعض اللاعبين والإداريين يخرجون عن النص دائماً سواء بالسباب أو الاشتباك بالأيدي والتعدي اللفظي والجسدي على منافسيهم أو الحكام. وقد كانت آخر هذه الأحداث المؤسفة عندما شهدت مباراة في الدوري الكويتي لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، تعرض فريق تحكيمها للضرب من قبل إداري في أحد الفريقين ثم لاعبي الفريق، ما أدى لإلغاء المباراة. وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تعليق إدارة المباريات رسمياً لحين صدور قرارات رادعة بشأن ما حدث يوم أمس. وحصلت المشكلة بعدما قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الجهراء بعد تدخله بشكل عنيف على لاعب خيطان، وبعد لحظات تعدى إداري في الجهراء بالضرب على حكم المباراة. وقد شهدت المباراة أحداثاً عنيفة بين اللاعبين تخللها طرد 4 لاعبين، حيث طرد الحكم فهد السهيل، لاعب فريق خيطان، ويوسف مطر، قبل أن يقوم بطرد ثلاثة لاعبين من فريق الجهراء وهم عبد الرحمن السربل وحمود ملفي وعبد الرحمن العتيبي، ثم اعترض إداري فريق الجهراء قبل نهاية المباراة بلحظات ليفقد الأخير أعصابه ويوجه سلسلة من الضربات للحكم الرئيسي.
الكويت أيضاً كانت مسرحاً لحادثة مشابهة ولكن أقل حدة وبعيداً عن ملاعبها، ففي عام 1982 شهدت مباراة الكويتوفرنسا ضمن بطولة كأس العالم بإسبانيا، حادثة هي الأبرز في تاريخ نهائيات البطولة منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي، وحتى الآن. إذ تمكن الشيخ فهد الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي آنذاك، من إلغاء أول هدف في النهائيات بعد أن هبط إلى أرض الملعب. وكان لتدخله التاريخي في قرار الحكم ميروسلاف ستوبا من الاتحاد السوفييتي (سابقاً)، بإلغاء الهدف الذي سجله المنتخب الفرنسي، بعد أن تشاور مع الحكم المساعد الذي أكد عدم صحته وشرح أسباب توقف لاعبي الكويت عن اللعب. واستؤنفت المباراة بعد توقفها لمدة سبع دقائق ودخل مدرب منتخب فرنسا في نقاش مع رجال الشرطة ضد تصرف الصباح، إلى أن الأخير نفى في تصريح له أن يكون طلب من اللاعبين الانسحاب من الملعب. وفرض الاتحاد الدولي غرامة مالية على الكويت قدرها 11.800 دولاراً وثبت فوز فرنسا على الكويت 4-1، وقرر إيقاف الحكم، وعدم إسناد أي مباراة له ووجه إنذاراً إلى الشيخ فهد الأحمد. وبعيداً عن الكويت في الجارة إيران، تلقى حكم لقاء شهرداري ديزفول، بدوري الدرجة الثانية الإيراني ضرباً مبرحاً من جانب كل من في الملعب سواء من جانب اللاعبين أو الجهاز الفني، وحتى من بعض الجماهير التي اقتحمت الملعب أثناء اللقاء. وكل هذا لأن الحكم كان قد منح إنذاراً ثانياً لكابتن فريق تشوكا، فقام أحد زملاء اللاعب بإسقاط الإنذار من يد الحكم قبل أن تتطور الأحداث بتدخل جميع اللاعبين والجهاز الفني لضرب الحكم، وبعد تهدئة الأمن للفريق الغاضب هبط عدد من الجماهير لأرضية الميدان لضرب حكم اللقاء الذي شهد لقاء كالكابوس من كثرة الضرب.
الملاعب الإماراتية لم تكن بعيدة عن اعتداءات الحكام، إذ قام أحد إداريي نادي عجمان الإماراتي، بالاعتداء على حكم المباراة بعد خسارة فريقه أمام أهلي دبي. إذ تعرض الحكم حمد الشيخ الذي أدار مباراة عجمان والأهلي، للضرب عقب مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي بعدما دخل إداري نادي عجمان ملعب المباراة بعدما طُرد خلالها، وقام بالاعتداء على حمد الشيخ. واحتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الأهلي في الدقيقة 95، قضت على آمال عجمان في الخروج من المباراة بنقطة. واستشاط جمهور عجمان غاضباً، عقب نهاية المباراة بسبب قرار الحكم في الوقت القاتل باحتساب ركلة جزاء للأهلي. وبعيداً عن منطقتنا، وفي إندونيسيا بالتحديد حدث في إحدى مباريات الدوري المحلي ما فاق التصور، ومثّل نقطة سوداء في تاريخ كرة القدم، بعدما غرق أحد الحكام في دمائه في أعقاب تعرضه للكمة عنيفة. الحادثة وقعت خلال مباراة بين فريقي "برسيوا وامينا" و"بيليتا باندون"، وتحديداً حينما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد الفريق الأول عند الدقيقة "80" من اللقاء، ومن خلال التصوير التلفزيوني يبدو قرار الحكم صحيحاً ولا غبار عليه. لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للاعبي "وامينا" إذ هجم أحدهم بسرعة مجنونة على الحكم ووجه له لكمة عنيفة في وجهه، أفقدته توازنه وأغرقت قميصه "الأصفر" بالدماء. ورغم أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتيح للحكم إلغاء المباراة في حال تعرضه لأي اعتداء إلا أنه لم يفعل ذلك، وطلب من الحكم الرابع إكمالها من حيث توقفت، وقبل ذلك أشهر بطاقة حمراء في وجه اللاعب المُعتدي.
وبحسب لائحة عقوبات "الفيفا" فإن الاعتداء على الحكم أو حالات العنف في الملاعب، يتوجب على الأقل الإيقاف عن أربع مباريات، أو الإيقاف على الأقل ل (ستة أشهر) بسبب الاعتداء (بالكوع أو اللكم أو الضرب إلخ..)، أو الإيقاف على الأقل ل 12 شهراً، بسبب البصق على أي من مسؤولي المباريات، كما يجوز تطبيق غرامة مالية في كل الحالات.