مقترح بإشراف "الصليب الأحمر" على معبر رفح البري

اقترح مركز حقوقي فلسطيني، تولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإشراف على معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك "بشكل مؤقت للمساهمة في حل أزمة سفر الحالات الإنسانية".
وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"(غير حكومي) في بيان صحفي تلقت "الأناضول" نسخة منه، مساء اليوم الاثنين: "نقترح أن تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مهمة الإشراف على معبر رفح الحدودي بشكل مؤقت ولأسباب إنسانية".
وأضاف المركز، أن الإشراف سيكون ب"صورة مؤقتة" إلى حين توصل الفرقاء الفلسطينيين (في إشارة لحركتي فتح وحماس) إلى اتفاق يكفل تشغيل المعبر بشكل منتظم ودائم.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تنطلق من الدور الإنساني للجنة الدولية، وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
ودعا المركز السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، التي تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة إلى الاستجابة الفورية والإعلان عن موافقتها ودعمها لهذه المبادرة.
كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للموافقة على هذه المبادرة وفحص إمكانية تحقيقها مع كافة الأطراف.
ولم يصدر أي تعقيب فوري (حتى الساعة 19 تغ) من "الصليب الأحمر"، حول مبادرة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس".
وكانت "حماس"، قد قالت في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها جاهزة للتعاطي مع أي مقترحات توفر علاجاً لأزمة معبر "رفح" البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ويعد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أكبر المنظمات الحقوقية الفلسطينية، ويتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبعضوية لجنة الحقوقيين الدولية(جنيف)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان(باريس)، وحائز على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 1996.
وناشد المركز في بيانه، السلطات المصرية بالاستجابة الفورية، لمعاناة آلاف الحالات الإنسانية، والعمل على فتح معبر رفح، في ظل تفاقم وتشديد الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على حركة وتنقل سكان قطاع غزة.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.9 مليون فلسطيني) على الخارج، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.
وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء(شمال شرق مصر ومحاذية لغزة)، وذلك عقب هجمات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.
ويعتبر العام الجاري الذي شارف على نهايته، الأسوأ، في عمل معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة (المحاصر) ومصر، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
فمنذ بداية عام 2015 وحتى اليوم، لم يفتح المنفذ الوحيد لقرابة مليوني فلسطيني على الخارج، سوى 21 يوما استثنائيا، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، وفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في قطاع غزة.
وتقول الإحصائية إنّ السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري منذ بداية العام الجاري، (317 يوما)، في أسوأ إحصائية إغلاق يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009.
وبحسب وزارة الداخلية بغزة فإن نحو 25 ألف مواطن من الحالات الإنسانية، مُسجلون في كشوفات السفر، في انتظار فتح معبر رفح ، من بينهم 4 آلاف مريض، ونحو 3 آلاف طالب.
ومنذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض السلطات الإسرائيلية على غزة، حصاراً خانقاً.
ومنتصف يونيو/حزيران 2007 أقدمت إسرائيل على إغلاق 4 معابر تجارية مع غزة، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر "كرم أبو سالم"، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيريز) كمنفذ للأفراد.
ولا يتم سفر أي شخص عبر المعبر الأخير، إلا بعد حصوله على الموافقة الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية، ويرفض كثير من الفلسطينيين، السفر من خلاله خشية التعرض للاعتقال.