دعوات فلسطينية لتولي "الصليب الأحمر" إدارة معبر "رفح"

طرح حقوقي فلسطيني مبادرة لإحالة ملف إدارة معبر "رفح" الحدودي مع مصر إلى لجنة "الصليب الأحمر" الدولية، "بشكل مؤقت ولأسباب إنسانية"، إلى حين إتمام المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية وتوصلهم إلى اتفاق يكفل تشغيل المعبر بشكل منتظم ودائم.
وقال مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني، "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح صعباً للغاية، في ظل عدم تمكن الفلسطينيين من قضاء حاجتهم الإنسانية وتكبّل حريتهم في ظل الحصار الإسرائيلي المشدّد المفروض على القطاع".
وأضاف أن مبادرته تقوم على أساس تولّي "الصليب الأحمر" لمسؤولياتها الإنسانية، وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ووفقاً للدور الذي كانت تؤديه اللجنة الدولية في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 1967.
ودعا "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى الموافقة على هذه المبادرة وفحص إمكانية تحقيقها بالتوافق مع كافة الأطراف، مشيراً إلى أنه لم يتم طرح هذه المبادرة على أي جهة أو فصيل فلسطيني.
وشدد على أن مهمة "الصليب الأحمر" الأساسية هي ضمان حماية المدنيين في أوقات الحرب وضمان حرية حركتهم، مضيفاً "على اللجنة الدولية القيام بمهامها كما كان الحال قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994".
ودعا الصوراني، الأطراف الفلسطينية بما فيها سلطة رام الله وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الاستجابة الفورية والإعلان عن موافقتها ودعمها لهذه المبادرة، في ضوء "فشلها في الاستجابة الفعالة للحاجات الإنسانية لسفر وتنقل سكان القطاع إلى الخارج".

وناشد السلطات المصرية العمل على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لسفرهم عن طريق أراضيها، خاصة في ظل تفاقم وتشديد الحصار الجائر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة.
وأعيد فتح معبر "رفح" الحدودي مع مصر ليومين فقط (الخميس والجمعة الماضيين)، بعد إغلاق متواصل ل 104 أيام، وهو ما لم يمكّن آلاف الفلسطينيين سوى 1539 منهم، من أصحاب الحالات الإنسانية من السفر إلى الخارج.
وفي المقابل ما يزال أكثر من عشرين ألف شخص في انتظار فتح المعبر مجدداً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، طلبة الجامعات في مصر والخارج، والذين لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم.
وقد أغلق معبر رفح الحدودي لمدة 315 يوماً منذ بداية العام الحالي، فيما فُتح لسفر وتنقل سكان القطاع لمدة 23 يوماً فقط.
وقال الحقوقي الفلسطيني "يقع على السلطات المحتلة الإسرائيلية، بموجب الاتفاقيات الدولية إعلاناً فورياً بإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع (...)، كما يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 مسؤولية إجبار السلطات المحتلة على الانصياع لقواعد القانون الإنساني الدولي وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع بشكل كامل ودون قيود".
وأضاف "من المؤسف أن تطغى المصالح الحزبية لطرفي الانقسام السياسي على مصالح واحتياجات المواطنين الإنسانية، في وقت يطمح فيه السكان المدنيين في القطاع إلى فتح المعبر كممر إنساني، بما يكفل حرية المرور الآمن دونما امتهان للكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر".