جنيف: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين أن حصار إسرائيل لقطاع غزة يمثل خرقا لاتفاقيات جنيف، فيما دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى السماح لعائلة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط للاتصال به بشكل منتظم تمشيا مع القانون الدولي. ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن اللجنة "الغارة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على أسطول الحرية نهاية مايو /أيار والتي قتل فيها تسعة أتراك مؤيدين للفلسطينيين سلطت الضوء على المشكلات الحادة التي تواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007". وأضافت اللجنة أن "كل سكان غزة المدنيين يعاقبون على أعمال غير مسؤولين عنها. ومن ثم فان هذا الاغلاق يمثل عقابا جماعيا تم فرضه في خرق واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الانساني الدولي". وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلك أول مرة تقول فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر صراحة إن حصار إسرائيل يمثل خرقا للقانون الانساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي صدقت عليها إسرائيل العقاب الجماعي للسكان المدنيين. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انه يتعين على إسرائيل ضمان تلبيه الاحتياجات الاساسية لسكان غزة بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية وذلك بموجب القانون الانساني الدولي. وأشارت إلى أن الحصار الذي على وشك أن يدخل عامه الرابع يقضي على أي احتمال حقيقي بحدوث تنمية اقتصادية ، مضيفة أن احتياطيات الوقود في غزة والمهمة لاستمرار تشغيل المولدات الكهربائية بالمستشفيات خلال الانقطاع اليومي للكهرباء تواصل النفاد. واعتبرت أن مخزونات الامدادات الطبية الاساسية منخفضة بشكل قياسي بسبب توقف في التعاون بين السلطات في رام اللهوغزة. وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حماس رفضت باستمرار طلباتها بالسماح لمسؤوليها بزيارة شاليط في المعتقل، كما رفضت أيضا السماح له بالاتصال بعائلته في خرق للقانون الانساني الدولي. وطبقا للقانون الانساني الدولي المتعارف عليه يتعين على من يحتجزون أشخاصا السماح لهم باتصالات عائلية في حين تشترط اتفاقيات جنيف معاملتهم بشكل انساني.