خبراء:ائتلاف دعم الدولة سينهار مستقبلا

اعتبر خبيران ، الإعلان عن تشكيل ائتلاف برلماني داعم "بشكل تام"، للرئيس عبد الفتاح السيسي، "محاولة لاستنساخ حزب أغلبية حاكم"، فيما رآه خبير ثالث بأنه "مرتبط بتمرير الحكومة المقبلة وفق الدستور فقط، في ظل استحالة حزب واحد تشكيلها"، فيما اتفق الثلاثة على انهيار هذا التجمع مستقبلًا.
وكان الإستخباراتي السابق، سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب الحالي ومنسق قائمة "في حب مصر"، التي حصلت على نتائج كبيرة في الانتخابات النيابية الأخيرة، قال في تصريحات متفلزة، أول أمس السبت، على إحدى المحطات المصرية الخاصة، إنه "تم الانتهاء من تشكيل ائتلاف "دعم الدولة المصرية"، بعدد تعدى ثلثي عدد النواب(596 نائبًا)، أي أكثر من 400 نائبًا من 3 أحزاب ومستقلين، ويشكلون الأغلبية به داخل البرلمان .
وحول برنامج هذا الائتلاف، أضاف "اليزل" وقتها، أن" دعم الدولة لا يعني دعم الحكومة المصرية، نحن سنعارضها، ونستجوبها، ونوجه لها اللوم، أو الإشادة إذا تطلب الأمر، لكن نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي تمامًا، وإن شاء الله لن نختلف معه، والبرلمان سيتعامل مع الحكومة وبرنامجها وليس هناك ما يدعو للاختلاف مع الرئيس".
سعيد صادق، أستاذ علم الإجتماع السياسي، قال إن "الائتلاف كما يقول مكون من أحزاب ومستقلين، وهناك اتئلافات عديدة في دول عدة تشكل الأغلبية، لكن هذه دول ديمقراطية، نحن هنا نأتي في أوضاع سياسية معينة لنتحدث عن ائتلاف داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكأننا نعيد برلمان (الرئيس الأسبق) حسني مبارك، ولا نريد أن نتعلم أنه هو أحد أدوات إسقاطه عندما لم يعترض على التزوير والتعذيب وغيرهما من المشاكل الموجودة".
وأشار صادق في تصريح للأناضول، أن "هذه المحاولة لاستنساخ تجربة حزب الأغلبية، لن يكتب لها النجاح، خاصة والائتلاف من عدة أحزاب ومستقلين، ولاشك بينهما اختلافات في سياسات معينة، منها الموقف من رجال الأعمال وقضايا التعذيب مثلًا، وبالتالي البرلمان في ظل هذا الائتلاف لن يستطيع تأدية وظيفته".
واستبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن تنجح أي محاولات لإعادة أغلبية برلمان "مبارك" قائلا "برلمان الحزب الوطني لفظه الشعب وأي تجربة لتكرار تجربته ستفشل".
واعتبر "صادق" الإعلان عن ائتلاف داعم للسيسي، "تصريحًا لا يحمل موازنة سياسية حيث أنه من المفترض أن نقول أننا نريد برلمان يدافع عن مصر وشعبها ومطالبه بالأساس".
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اتفق مع صادق، معتبرًا أن "تشكيل ائتلاف برلماني محاولات استدعاء للحزب الحاكم في مصر".
و أضاف ل "الأناضول"، "الوضع الآن مختلف تمامًا عمّا كان قائمًا قبل ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011 والحزب الوطني (حزب حاكم تم حلّه قضائيًا عقب الثورة)، وأي محاولات لإعادة تشكيل قوى سياسية، على درجة من التشتت والاختلاف، في الظروف الراهنة لن تنجح".
وتابع "الرئيس(السيسي) له أغلبية في البرلمان، لكن غير مسيسة ويمكن استخدامها وتوظيفها في الأمور التي تهمّ القيادة السياسية، بالدرجة الأولى، لكن في القضايا التفصيلية لن تستطيع أغلبية أو إعادة شخصيات سابقة مثل كمال الشادلي وأحمد عزّ (رموز قيادية ببرلمانات مبارك) النجاح فيها، فهذه مرحلة انتهت وغير قابلة للتكرار".
على النقيض، يرى يسري عزباوي، مدير منتدى الانتخابات والبرلمان، التابع لبرنامج النظام السياسي المصري، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية(حكومي) أن الائتلاف جاء بشكل مؤقت، لأن الدستور الحالي ينصّ على أن من يشكل الحكومة، حزب أو ائتلاف، وبالتالي التشكيل القادم للائتلاف مبني على خيارات سياسية، وهي تشكيل الحكومة القادمة، خاصة في عدم استطاعة حزب تشكيل الحكومة منفردًا.
واستبعد "عزباوي" أن يشكل الائتلاف حزب أغلبية حاكم جديد في المستقبل، قائلا "هذا الائتلاف مختلف تمامًا، فهو سيشكل خيارات تشريعية وسياسية داخل البرلمان وليس خيارات حزبية".
وحول إمكاينة استمرار هذا الائتلاف مستقبلا، قال عزباوي ل "الأناضول" إن "هذا الائتلاف مستقبلا يمكن أن ينهار، بعيدًا عن الحماسة التي بدأ بها، خاصة وأنه مكون من أحزاب ومستقلين وكلّ سيبقي له صفته، وخياراته، ومطالبه داخل البرلمان".
ولم تشهد مصر، منذ نحو أكثر من عامين، تجربة لحزب الأغلبية الحاكم، بعد حلّ المحكمة الدستورية (أعلى محكمة مصرية) برلمان 2012، الذي هيمن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أغلبيته وقتها، والذي تلاه أيضًا الإطاحة ب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، ورئيس الحزب السابق، فيما يعتبروه أنصاره "انقلابًا عسكريًا"، ويراه معارضوه "ثورة شعبية".
والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، أجريت على مدى ثلاثة أشهر، منذ أكتوبر/ تشرين أول، حتى ديسمبر/ كانون أول الحالي، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب إطاحة الجيش ب محمد مرسي، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها ب"مجلس النواب" التي يغلب على أعضائها تأييدهم للسيسي، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".