عمال مصر يهددون باللجوء للمحاكم الدولية

عقب فصل 18 عاملًا بغزل الإسكندرية..

هددت النقابات العمالية المستقلة، باللجوء إلى المحاكم الدولية، حال تجاهل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبهم الخاصة بإعادة حقوق العمال عبر قانون منظم لها، إضافة إلى توفير عمل للمفصولين من أماكن أعمالهم خلال الفترة الماضية.
وقال محمد هندي، رئيس الاتحاد المصري للعمال، إن العمال لم يعودوا قادرين على تحمل ما يحدث لهم منذ 10 سنوات من معانة مستمرة، مشيرًا إلى أن قانون 127 كان جائرًا على العمال، وهو القانون الذي نوه الرئيس بإمكان استبداله بقانون آخر من صنع العمال أنفسهم، لكن مع تولي الدكتور أحمد البرعي، الأمر خرج بقانون 12 الموحد وأطاح فيه بكل الحقوق العمالية في كل التخصصات.
وأضاف "هندي" في تصريحات ل"المصريون"، أن العمال لم يعد باستطاعتهم العمل، حيث قلت الطاقة الإنتاجية لانتهاك حقوقهم، مؤكدًا أن القوة العاملة بالتعاون مع الاتحاد العام ساهمت في انتهاك الحقوق العمالية بشكل كبير من خلال قانون يضم 226 مادة لا علاقة لها بمصلحة العامل.
وأشار "هندي"، إلى أنه من حق العمال الاعتصام سلميًا، لكنهم رفضوا مراعاةً لوضع البلد، منوهًا بخطورة الوضع وعدم القدرة على السيطرة على مطالب العمال، خاصةً مع فقدان الأمل في البرلمان الذي لا يضم من يعبر عنهم.
وتابع: حتى الآن مسيطرون على الأمر بصعوبة بالغة، فلو زاد الضغط العمالي فل يستطيع رئيس أو حكومة مواجهتها، مشيرًا إلى أن العمال يستطيعون عمل الكثير، مشددًا على أن الرئيس هو الخطوة الأخيرة قبل التصعيد للمحاكم الدولية.
يأتي هذا فيما أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، بيانًا أعربت فيه عن قلقها من منع 18 عاملا بمصنع فيستيفال للغزل والنسيج ببرج العرب بالإسكندرية من مزاولة أعمالهم، مؤكدةً أن القرار يأتي استمرارًا للقرارات التعسفية، التي تصدرها إدارة الشركة ضد العمال، مشيرة إلى أن العمال الذين تم فصلهم هم الدفعة الأولى من العمال الذين تقدموا بالشكوى ضد الإدارة.
وأضافت الدار، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن هذا القرار يعد خطوة جديدة تجاه تنفيذ الإدارة لتهديداتها المستمرة والمتكررة للعمال بغلق المصنع نهائيًا، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، خاصةً أن عدد العمال بالمصنع لا يتعدى ال30 عاملا، أي أن عدد العمال المفصولين أكثر من ثلث عمال المصنع.
بدوره، قال مجدي البنا، أحد العاملين بشركة السد العالي، إن الشركة تشع فسادا وتهديدات للعاملين بالنقل والتشريد من قبل الإدارة، مشيرًا إلى أن مناقصات الشركة لا تضمن هامش ربح للشركات والأسعار اقل من التكلفة لتكون المشروعات لصالح أشخاص بعينها، واصفًا الأمر بمحاولة لهدم شركات الكهرباء.
وتابع "البنا" في تصريحات ل"المصريون": لا أحد يستجيب لنا من المسؤولين رغم خطورة الوضع، لينوه بعدم امتلاك العمال في الشركة التصعيد بسبب ضغط وتهديد أعضاء مجلس الإدارة للعمال بنقلهم من أماكنهم، فضلًا عن مرتباتهم التي لا تساعدهم في تحمل العواقب الوخيمة لهذا القرار.