علق المرشح الرئاسى السابق خالد على، ورئيس حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" ،على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن حيثيات أحكامها بالحق فى الإضراب السلمى باعتباره حق قانونى للمواطنين وليس منحة من أحد. وكتب رئيس حزب العيش والحرية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوس "أخيراً المحكمة الإدارية العليا تنتصر فى أحدث حيثيات أحكامها التى تم إيداعها مؤخراً للحق فى الإضراب السلمي عن العمل". وتابع فى تدوينته قائلا "ليس جريمة ولا منحة من أحد بل أضحى حقاً دستورياً للعاملين فى كل القطاعات سواء الحكومى أو الأعمال العام أو الخاص". وكان المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ، ورئيس حزب العيش والحرية - تحت التأسيس -، قد وجه خالد علي، انتقادات شديدة لحكم المحكمة الإدارية العليا، والتي اعتبرت فيه أن الإضرابات العمالية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وتساءل علي خلال كلمته في احتفالية نظمها حزب الدستور في عيد العمال السابق ، ، بالقول: "ما هو المطلوب من العمال عند سلب حقوقهم، وهناك إرهاب من الدولة تجاههم؟". وجدير بالذكر إن المحكمة الإدارية العليا، قد قضت، ، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة، مشيرة إلى أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين "جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة".