طالبت منظمة حقوقية دولية، مقرها لندن، اليوم الخميس بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإنقاذ أوضاع العدالة في مصر. وبحسب بيان حصلت الأناضول علي نسخة منه، قالت "هيومن رايتس مونيتور" إن الحكم المسيس السابق بإعدام مرشد إخوان مصر وآخرين في القضية المعروفة ب"غرفة عمليات رابعة"، تم قبول الطعن عليه اليوم من محكمة النقض . وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل الماضي، برئاسة القاضي ناجي شحاتة، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، بجانب أحكام أخري بالمؤبد. وأكدت "مونيتور" على "غياب العدالة في الأحكام التي صدرت في تلك القضية، كانت ضمن مسلسل تسييس القضاء الذي ساد مصر في العامين الأخيرين، ذلك التسيسس الذي جعل إجمالي أحكام الإعدام الصادرة في مصر في تلك الفترة 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص، تم تنفيذ الأحكام فعليا بحق (7) منهم". وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية المبنية على غير دليل أو بينة. ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإنقاذ أوضاع العدالة في مصر، "بعد أن تحول القضاء فيها إلى أداة انتقام في يد السلطة، للتنكيل بخصومها السياسيين، والمطالبة بإجراء إعادة محاكمة لكل القضايا تتمتع بالمعايير العادلة للمحاكمة العادلة ومن ثم إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ". وقضت محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون في مصر)، اليوم، بقبول الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة" والتي تراوحت ما بين الإعدام و"المؤبد"، على أن تقوم محكمة الاستئناف باستلام ملف القضية لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة ثانية لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الأحكام الأولية. وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم. -