وصلتني هذه الرسالة من الأستاذ محمد عبد العال أبو إسماعيل المحامي يقول فيها: إن القانون رقم 48 لسنة 2002م المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية كان واضحاً عندما نص في المادة ( 17) منه على أنه " للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية(التضامن الاجتماعي) وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية . فالسلطات العامة مارست حقها في عملية تفتيش مقار تلك المنظمات وفقاً للقواعد والقيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، التي يستلزم استصدار إذن قضائي مسبب يشرعن لها ما قامت به من إجراءات ، ولم تنتهك القانون ، ومن يثبت سلامة موقفه فله كل الاحترام والتقدير ، ومن يثبت تورطه في تلقى أموال من الخارج بدون ظهير قانوني يخوله ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه ، ولابد من الضرب على يديه حتى لا يعبث بأمن الوطن ، من اجل نفع خاص وليكون في ذلك ردعاً لكل من تسول له نفسه المتاجرة بآلام الوطن في لحظة فارقه لجمع الصفوف لا التآمر لأجل الفرقة والحقيقة أن كثيرا من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في مصر يثار حولها الغبار ويكتنف نشاط بعضها الغموض ، وتكيل اغلبها بعدة مكاييل ، فالإنسان لديهم له حقوق كاملة لا يمكن تخطيها إذا كان هذا الإنسان يحظى برعاية واهتمام المانح وحامل دفتر الشيكات ، أما إذا كان هذا الإنسان مصنفاً وفق الهوى الغربي كإرهابي فلا حرمة له ولا حقوق ، فالذين يتغنون بدعم الديمقراطية والحريات في مصر ، هم من انقلبوا عليها في الجزائر ، و كفروا بها في غزة لأنها جاءت بالاختيار الشعبي الحر الذي يعمل للصالح الوطني وليس للهوى الغربي . وأخيرا ً إذا كان هدف المنظمات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان هو حماية الشرعية ، فلماذا العويل والصراخ عندما مارست الدولة حقها في حماية المجتمع من الاختراق الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد ؟ ولماذا لا تقر المنظمات الحقوقية بحقوق الشعب في حماية مكتسباته السياسية الاقتصادية من عبث العابثين ؟ . والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل ،،، انتهت [email protected]