"الزكاة"..هل تصبح الحل السحرى للخروج من الأزمة الاقتصادية؟.. الإخوان يطالبون بإصدار قانون للزكاة.. والأزهر يمتنع

أثار إعلان الخبير الاقتصادى لجماعة "الإخوان المسلمين"، عبد الحافظ الصاوى أن برنامج حزب "العدالة والحرية" فى جانبه الاقتصادى، يتضمن تشريعًا أساسيًا ستقوم الجماعة بالتصويت عليه مع انعقاد الدورة البرلمانية القادمة، وهو أن تصبح الزكاة إجبارية على كل مسلم، جدلاً واسعًا خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها طرح هذه المسألة، بغرض استخدام الزكاة رابع أركان الإسلام لتغطية احتياجات الفقراء من التعليم والصحة، لكونها ليست نوعًا من الإحسان ولكنها واجب وحق على أغنياء المسلمين.
لم تكن الدعوة هي الأولى من نوعها فقد سبقتها محاولتان الأولى عام 2000 عندما طرح الدكتور محمد عبد الحليم عمر، مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر السابق، فكرة إصدار قانون للزكاة وقال وقتها إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأداؤها مسئولية كل مسلم مالك للمال ومسئولية على الدولة فى إطار واجبها المقرر بحراسة الدين وسياسة الدنيا، لكن مبرراته وقتها لم تقنع الكثيرين فقد رفضها شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، بشدة وقال بنفس النص "إصدار قانون للزكاة لا".
أما المحاولة الثانية فكانت عبر اقتراح أحد أعضاء مجلس الشعب عام 2009، بإصدار قانون للزكاة، لكن قوبل برفض مجمع البحوث الإسلامية. وأكد توصية لجنة البحوث الفقهية-اللجنة المختصة بإبداء الآراء الشرعية فى المجمع- برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ، أن الإجبار على إخراج الزكاة لجهة بعينها لا يجوز.
واستند المجمع فى قراره على أن "الزكاة مع أنها ركن أصيل من أركان الإسلام الخمس، إلا أنه لا يجوز الإجبار على إخراج الزكاة، ولا يلزم لمن وجبت عليه الزكاة دفعها لجهة معينة" وأكد قرار المجمع" أن كل مسلم وجبت عليه الزكاة وتوافرت فيه شروطها، إن تركها جحودا بها يعد خارجًا عن الإسلام".
في المقابل، أيد الداعية السلفي الشيخ أبو إسحاق الحوينى إصدار قانون لجمع الزكاة وقال إنه لابد أن يعى جميع المصريين خطورة الموقف الذى نحن بصدده الآن فمصر مهددة بالإفلاس والحالة الاقتصادية فى حالة لا يرثى لها والتقارير العالمية صنفت مصر كدولة غير آمنة للاستثمار بها.
وأكد: إسلاميًا يحق للحاكم المسلم فرض الضرائب على الناس إذا لم تسد الزكاة احتياجات الدولة بمعنى أن أموال الزكاة لو وصلت إلى 30 مليار جنيه فرضًا، ونحن نحتاج لميزانية الدولة 50 مليارًا فعليه وقتها سن قانون لفرض الضرائب استكمالا للمبلغ الذى نحتاج إليه.