البرلمان المقبل ينتظر مصير برلمان 2010

قيادي إخواني:

قال الدكتور عز الكومي، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن برلمان 2015 محكوم عليه بالفشل حتى قبل انعقاده، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه ب "الصراع بين الكتل البرلمانية سواء المدعومة من النظام أو المدعوم من الكنيسة أو المخابرات".
وأضاف الكومي ل "المصريون": "البرلمان الجديد سيكون مصيره نفس مصير برلمان أحمد عز في 2010"، في إشارة إلى آخر برلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والذي يقول محللون إنه كان أحد أسباب ثورة 25يناير، بعدما شابت الانتخابات وقتذاك التزوير.
ورأى أن "البرلمان المقبل له مهمة محددة وهى تعديل الدستور، بالإضافة للإعلان عن ولادة قيصرية لجنيين مشوه يخرج من رحم برلمان يسمى حزب "في حب مصر" على غرار الحزب الوطني". وأشار إلى أن "هناك مهمة أخرى سيقوم بها البرلمان وهى التصفيق للنظام".
ويعتبر أغلب المشاركين في الانتخابات النيابية بمصر، من المؤيدين للنظام الحالية، فيما برزت مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات في وقت تعيش فيه مصر بلا مجلس نواب كانت تتزعمه الجماعة منذ عام 2012 عندما صدر قرار قضائي بحل المجلس لعدم دستورية قانون انتخابه.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، وتم إعلانها في 8 يوليو2013 عقب إطاحة الجيش بمرسي، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).
وتجرى الانتخابات بأكملها على 448 مقعدًا فرديًا، و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا بالإضافة 5% يعينها رئيس البلاد وفق ما أقره الدستور المصري، الذي أقر نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها ب"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".