بالمستندات.. مخالفات مالية فى رواتب المعلمين

تقدم معلمو كفر الزيات ببلاغ للجهات الرقابية والمعنية ضد مدير إدارة المرتبات بالإدارة لمخالفة المادة رقم 15 من قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في 2012 والتي تتضمن احتساب بدل المعلم.
وتضمن البلاغ الذي تقدم به معلمو مدرسة التجارة بنات إلى مدير عام الإدارة التعليمية أن القانون الصادر في 30/ 6/2015 ينص على احتساب البدل المقرر صرفه على الراتب الأساسي، إلا أن مدير قسم المرتبات خالف القانون حيث يتم احتساب البدل طبقًا لقانون سابق صدر في 30/6/2014، لافتين إلى عدم وجود تعليمات كتابية أو قرارات تلزمه بهذا الإجراء.

وأضاف المعلمون في بلاغهم لهيئة الرقابة الإدارية بطنطا أنه يتم احتساب حافز ال25% وحافز الأداء طبقًا لقانون 30/ 6 / 2014في الوقت المقرر فيه أن يتم الصرف طبقًا للتعديلات الصادرة في 1/ 7/2015، إضافة إلى عدم تسوية مرتبات المعلمين بنسبة ال10% التي أقرها رئيس الجمهورية اعتبارًا من 1/ 7/ 2015.

واتهم المعلمون مسئول قسم المرتبات بمخالفة القانون بشأن اللوائح المالية، وإثارة الفتنة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إحداث فوضى وعدم انتظام العملية التعليمية، لافتين إلى وجود خلاف بين مسئولي القسمين على طريقة احتساب مستحقات العاملين المادية، الأمر الذي أدى بدوره إلى ضياع مستحقاتهم المالية دون وجه حق.

وحصلت "المصريون" على بيان بمفردات مرتب المعلم المساعد، الصادر في 20/ 9 / 2015 والذي تم تقديمه مستندًا في البلاغ إلى العديد من الجهات المعنية والرقابية، حيث تبين من خلاله عدم إتباع اللوائح والقوانين المالية، والتي حرر بشأنها مدير قسم الحسابات بالإدارة التعليمية مذكرة أثبت فيها الواقعة وإصرار مسئول المرتبات على مخالفة القانون دون سبب واضح ، لافتًا إلى مخالفة الإجراءات المتبعة بقسم المرتبات للقانون والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأكدت المصادر أن نفس الإجراءات يتم إتباعها بالإدارات التعليمية بكل من طنطا والسنطة والمحلة وبسيون وسمنود وقطور وزفتى، في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ القانون في هذا الشأن بالمحافظات الأخرى.