خلال الجلسة الأولى للبرلمان القادم..الجماعة الإسلامية تطرح مشروع قانون للعفو الشامل عن السجناء السياسيين

أعلنت الجماعة الإسلامية أن الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية"، الجناح السياسية لها داخل مجلس الشعب ستضع قضية إصدارعفو شامل عن السجناء السياسيين خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى مقدمة أولوياتها داخل البرلمان.
وكشف الشيخ عبود الزمر القيادى بالجماعة، أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية سيضعون اللمسات النهائية حاليا على مشروع قانون سيجرى تقديمه للجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس الشعب لإصدارعفو شامل عن السجناء يلغى جميع تداعيات العقوبات السالبة للحرية على جميع المعتقلين السياسيين فى عصر مبارك سواء من الإسلاميين أو الليبراليين أو اليساريين .
وأوضح أن القانون يتضمن كذلك إلغاء الحظر السياسى المفروض على هؤلاء لمدة 5 سنوات حيث لا يستلزم - بحسب مشروع القانون - رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأهلية السياسية.
وسيتضمن مشروع القانون - بحسب الشيخ عبود - العفو عن 46 معتقلا من أبناء الجماعة الإسلامية والجهاد الموجودين حاليا فى سجن العقرب باعتبار أن استمرار الاعتقال يشكل سبة فى جبين الثورة التى أسقطت نظام مبارك.
ولفت إلى أن إصدار مثل هذا العفو يُعد من الصلاحيات الأصيلة للبرلمان القادم باعتباره شريكا أساسيا فى السلطة وفى إصدار القوانين إذا حازت على موافقة ثلثى أعضاء البرلمان وهو أمر مرجح فى ظل سيطرة الإسلاميين وبعض القوى السياسية التى تعد إغلاق ملف الاعتقالات السياسية فى مقدمة أولوياتها .
ولفت الزمر إلى أن الهيئة البرلمانية للجماعة الإسلامية ستعمل على أى حالة توافق بين جميع القوى السياسية لتطهير الحياة السياسية من جميع جرائم نظام حسنى مبارك المقبور.