دعوى قضائية للكشف الطبى على مبارك

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ورئيس محاكم جنايات الاستئناف ورئيس محكم جنايات الدائرة الخامسة بالقاهرة والتى يحاكم أمامها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بإجراء التحاليل الطبية لمبارك لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية مع ما يترتب مع ذلك من اثار أهمها إيداعه فى سجن مزرعة طرة.
قالت الدعوى التى أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث إنه حتى الآن لم يتم وضع التقارير الطبية الخاصة بمبارك فى ملف أمام محكمة الجنايات التى تنظر القضية المتهم فيها مبارك والتى تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى بسببها تمت إحالته الى المركز الطبى العالمى للعلاج.
أكدت الدعوى أن عدم إيداع مبارك فى سجن طرة مثل باقى المساجين امر مخالف للقانون وإذا كان قانون السجون نص على احقية اى مسجون فى العلاج فلابد من معرفة ما يعانى منه مبارك بالضبط.
وأضافت الدعوى أن قانون السجون نص ايضا على أنه فى حالة استقرار الحالة الصحية للمسجون يتم إيداعه فى محبسه الطبيعى خاصة أن آخر تقرير طبى شرعى عن حالة مبارك اكد أنه يعانى من الرنين الأذينى وهذا لا يستوجب ايداعه فى المركز الطبى العالمى ومعاملته معاملة الملوك والرؤساء رغم تعدد الجرائم والتهم المتهم بها.
وأكدت الدعوى فى نهايتها ان استمرار ايداع مبارك فى المركز الطبى العالمى يمثل خداعا للشعب المصرى وهروب المتهمين او براءتهم وانهيار الدولة.