أثارت التصريحات الروسية بشأن استخدام المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة للتدخل لمطاردة المتورطين في حادثة الطائرة الروسية، حالة من الرفض والاستياء من الحقوقيين الذين طالبوا بضرورة رد الخارجية المصرية على هذه التصريحات التي تعد تجاوزًا للشأن المصري ومحاولة كارثية للتدخل في الشأن المصري، ناصحين روسيا بضرورة التنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب. في هذا السياق، أعلن محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، رفضه التام الإجراءات التي اتخذتها روسيا تعليقا على حادث الطائرة الروسية في سيناء، منوها بأنه لا يجوز مثل هذه التصريحات، لأنها تمس الأمن القومي المصري. وأشار زارع في تصريحات ل"المصريون" إلى أن الحديث عن فكرة سحب الجنسية من المصريين المقيمين في روسيا أمور تخصها كدولة، منوها بأنه بالحديث عن التدخل في مصر لابد أن نضع الحدود، فمصر هي ما تهمنا. وأكد زارع أن مصر كانت تنتظر من روسيا التعاون معها من أجل مكافحة الإرهاب، لكن الحديث عن المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة أمر خطير لا يجوز السكوت عنه، مشيرا إلى ضرورة قيام الخارجية المصرية بالرد من خلال قنواتها الشرعية في العالم والمتمثلة في مجلس الأمن. وتابع زارع أنه لا يجوز التلميح بتجاوز الدولة المصرية، فالتدخل العسكري أمر خطير وغير مقبول، خاصة أن مصر وروسيا تجمعهما علاقات مشتركة، لكننا نتفهم طبيعة الحادث المأساوي ولكن لابد من التسليم بأن مصر تعانى من الإرهاب منذ فترة كبيرة، لذا لابد من التنسيق معها. في هذا السياق، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "إعلان روسيا استخدام المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة بشأن استهداف طائراتها في سيناء تصريح كارثي"، خاصة أن المادة 51 من الميثاق تتيح حق التدخلات العسكرية الفردية أو المتعددة لحين صدور قرار من مجلس الأمن بشأن اتخاذ قرار متصرف بموجب الفصل السابع. وطالب أمين وزارة الخارجية بالرد على هذا التصريح، قائلًا: "على الدبلوماسية المصرية التحرك في أقرب وقت للرد على هذا التصريح، فالأمر خطير وغير مقبول الصمت أمامه".