مطالبات حقوقية بالإفراج عن "أبوعوف" وزملائه

أيام وشهور وربما سنوات يقضيها الصحفي داخل السجون، لكونه صاحب رأي ومهتم بالبحث عن المعلومة من أجل تنوير الرأي العام وتوجيه المواطن نحو الحقيقة, إلا أن إظهار معلومة تكشف فساد أو نفاق المسئولين كفيلة بإيداعه داخل السجن ومروره بإجراءات جنائية هو بعيد عنها في الأصل .
انتقدت المنظمات الحقوقية، القبض على الصحفيين واتهامهم بتهم جنائية، وآخرهم الصحفي عبد الرحمن أبو عوف الصحفي بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والذي تم اقتحام منزله فجرا واتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة, وهي التهمة التى يقبع بسببها عشرات الصحفيين داخل السجون.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أثبتت فى تقرير لها حدوث 138 واقعة اعتداء بدنى ضد الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى 118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس و45 واقعة مصادرة وكسر معدات و20 واقعة اعتداء لفظى و9 وقائع وقف ومنع نشر إلى جانب 6 بلاغات وقضايا. كما أشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من حكم السيسي. فيما أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية، أن 18 صحفيًا داخل السجون وذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نقابة الصحفيين أن عدد المعتقلين من أعضائها بلغ 30 شخصا، بالإضافة إلى صحفيين آخرين غير أعضاء فى النقابة، فى حين تقدّر منظمات حقوقية ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين بمصر إلى 110 صحفيين وإعلاميين. أما منظمة هيومن رايتس مونيتور، فقد أكدت احتجاز أكثر من 60 صحفيا وصحفية فى الحبس الاحتياطى فى النص الأول من عام 2015، كما صدر فى الشهور القليلة الماضية أحكام تعسفية بحق عدد منهم، بحسب قولها.
أضاف محمد لطفى مفوض المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن السلطة الحالية لا ترحب بالانتقاد السياسي لها وبالتالي تلجأ إلي اعتقال الصحفيين وهو ما شكل تراجعا خطيًرا في حرية الأعلام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأشار لطفي، في تصريح خاص ل"المصريون"، إلى أن هذه المضايقات تخلق بيئة معادية لحرية الرأي والتعبير وتجعل من الصحفي، مراقبا على نفسه في كتاباته خوفا من عمليات القبض والملاحقات الأمنية، بل وصل الأمر إلي توجيه أمر للمؤسسات الصحفية ذاته بغض الطرف عن السياسيات السلبية للحكومة أو النظام بشكل عام .
وأوضح مفوض المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن المنظمة رصدت، العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين، في العام الأول لحكم السيسي من اعتقال وقتل وملاحقات أمنية وتم إصدار تقارير بها بالإضافة المشاركة في المحاكمات التي تمت للعديد من الصحفيين ومنهم مراسلو الجزيرة وذلك بالتعاون مع منظمة العفو الدولية.
وتابع لطفي، أن المنظمة تقدم دعما قانونيا للصحفيين، في حالة عدم وجود محام لهم، بالإضافة إلي مراقبة هذه المحاكمات ورفع قضايا مضادة للإثبات بطلان الاعتقال، والمطالبة بالإفراج عن كل صحفي تم القبض عليه بتهم ملفقه من قبل السلطة .

قال الدكتور أحمد غازي, المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتعاون الدولي, إن السلطات المسئولة قالت إن الصحفيين الذين تم القبض عليهم هم متهمون في قضايا جنائية وبالتالي ابعدت عنهم صفة الاعتقال بسبب حرية الرأي أو أي من جرائم النشر.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن اللجنة الدولية للصحفيين ناشدت خلال الفترة الأخيرة بضرورة الإفراج عن الصحفيين الموجه إليهم تهم بسبب عملهم لا سيما وأن هذا مخالف للدستور المصري الذي يجرم الحبس في جرائم النشر.
وأضاف غازي، أنه يجب أن يتم تسليط الضوء من قبل المنظمات الحقوقية الدولية علي مسألة حبس الصحفيين والتفريق بين كونه متهم بشكل مباشر في قضايا جنائية أم أنه تم القبض علية بسبب عملة الصحفي .
وأوضح أن هناك العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها والمهتمة بحرية الصحافة والتعبير, منها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر, ثم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, والشبكة العربية لحقوق الإنسان وعلى المستوي الدولي منظمة هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية والمركز الدولي لحماية الصحفيين, وصحفيين بلا حدود, ومقرر حماية الصحفيين بجنيف بالأمم المتحدة كل هذه منظمات تمضي نحو الدفاع عن حقوق الصحفيين.